«البلدية» توقّع مع «أسمنت الكويت» عقد تدوير النفايات الصلبة

وقعت بلدية الكويت، صباح أمس، عقد مشروع إنشاء مصنع لتدوير النفايات الصلبة وإعادة استخدامها كوقود جاف يتم استخدامه من قبل شركة أسمنت الكويت، والذي يعد من المشاريع الجديدة على الدولة ذات الأهداف العديدة، والتي يأتي في مقدمتها المحافظة على البيئة.

وقالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان، في تصريح صحافي عقب توقيع العقد، «إنني فخورة وسعيدة بتوقيع العقد، حيث إن تدوير النفايات من المواضيع المهمة للمحافظة على البيئة الكويتية»، موضحة أن «كميات النفايات التي تنتج يوميا كبيرة، ويتم ردمها في المرادم، وهذا الاسلوب يجب أن يتم تغييره لكي نكون في مصاف الدول الحديثة والمتطورة».

المشعان تتوسط الحضور عقب توقيع العقد أمس

وشددت المشعان على أن «إقامة المشاريع الصديقة للبيئة جزء من عمل الحكومة، ونهدف إلى إقامة مشاريع مماثلة للتخلص من النفايات الإلكترونية وإطارات السيارات»، مبينة أن موقع المشروع سيكون في ميناء عبدالله.

تقليص الهدر

وأضافت المشعان أن المشروع يهدف إلى تخفيف الحمل البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم هذه النوعية من النفايات، إضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة، من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المصنع من النفايات «RDF»، والتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات.

وأفادت بأن المشروع يساهم في تطوير نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة واستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة، موضحة أن للمشروع العديد من المزايا، منها معالجة ما يعادل 20% من النفايات الصلبة للدولة، والمساهمة في تحقيق عوائد بيئية واقتصادية ومزايا اجتماعية ومنفعة عامة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة.

وأشارت إلى أن المشروع يساهم كذلك في التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري «الفحم الحجري»، بالاعتماد على وقود بديل صديق للبيئة، إضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية للكويت، تماشيا مع استراتيجية وأهداف الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني، والتقليل من هدر الأراضي والحفاظ على المياه الجوفية للدولة، وإطالة عمر مردم ميناء عبدالله، وبالتالي الاستغناء عن فتح مرادم جديدة لاستيعاب الكميات المتزايدة من النفايات.

إنجاز اقتصادي

بدوره، ذكر المدير التنفيذي لشركة أسمنت الكويت مشعل الراشد أن «توقيع هذا العقد إنجاز اقتصادي وبيئي للكويت، ونحن سعداء بهذا التعاون بين القطاعين الخاص والعام في إقامة مثل هذه المشاريع».

وأضاف الراشد: «استطعنا الوصول إلى صيغة تعاقدية مع وزارة المالية، بحيث يكون هذا العقد بدون أي تكلفة على الكويت، بل سيوفر أموالا على الدولة ويدخل أموالا إلى خزينة الدولة»، موضحا أن مدة العقد 20 عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وتبلغ مساحة الموقع 200 ألف م2 في الموقع المخصص لبلدية الكويت بميناء عبدالله لردم النفايات، بطاقة استيعابية 3600 طن من النفايات الصلبة يومياً، وسيستغرق تنفيذ المشروع ما يقارب العامين.

وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد عقد عدة اجتماعات ودراسات مستفيضة بشأن إيجاد أفضل الحلول البيئية لتدوير واستهلاك النفايات البلدية الصلبة، وبتاريخ 17/2/2020 وافقت شركة أسمنت الكويت على التعاون لحل تلك المشكلة عن طريق أفرانها وبأفضل الحلول البيئية من منظور فني وبأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وبين أن المشروع يعد من أكبر المصانع على مستوى العالم، والأكبر على مستوى دول الخليج العربية، والذي يهدف إلى تخفيف الحمل البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم النفايات، والتي تقدر يومياً بـ10000 طن، إضافة إلى توفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة (Heat Recovery) بواسطة الوقود المصنع من النفايات (RDF) والتقليل من حجم النفايات في المرادم واستبدالها بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة.