طرح عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية الناشط في شؤون البطالة مصطفى المضف، مجموعة من الحلول الأولية الخاصة بقضية تشجيع المواطنين الكويتيين على العمل في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لخصها في 4 نقاط رئيسية هي تحفيز الشركات الصغيرة على التوظيف، وزيادة الاستقرار الوظيفي، وتقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والقوى العاملة، وتغيير الصورة النمطية المنتشرة عن القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية، مساء أمس، بعنوان «فرص العمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، شارك فيها كل من عضو مجلس إدارة جمعية الخريجين الكويتية محمد المنيخ، وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد القطان، وأدارتها عضوة الجمعية الاقتصادية رئيسة اللجنة الثقافية هيا بودي.
وكانت الندوة جاءت بمبادرة أطلقتها اللجنة الثقافية في الجمعية لتحديد الفجوات والتحديات التي تؤثر على توجه الباحثين عن العمل بالتوظيف في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلصت إلى أن نسبة المواطنين الكويتيين العاملين في قطاع المشاريع الصغيرة في الكويت هي 7 في المئة فقط.
وقال المضف، إن أكثر ما يهم المواطن الكويتي الباحث عن الوظيفة هو الأمان الوظيفي، خاصة فيما يتعلق بنظام الإجازات والمرضيات وبدل البطالة ووجود مسار وظيفي واضح ومنظم.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تقليل الفجوة بين الخدمة المدنية والمشاريع الصغيرة، من خلال تأمين وظيفي للعلاج بالخارج «أجر مقابل عمل للبديل، واستمرار دعم العمالة ورصيد الإجازات مع المحافظة على الوظيفة، تطوير نظام الإجازات الحالي بحيث يكون واضحاً وجذاباً للطرفين ودورات داخلية وخارجية مدفوعة للعاملين في المشاريع الصغيرة وأصحابها».
وأكد ضرورة إصلاح الصورة النمطية السائدة حول قطاع المشاريع الصغيرة، خاصة تلك التي تدور حول مستوى الرواتب مقارنة بالقطاع الحكومية، والراتب التقاعدي، ناهيك عن بيئة في المشاريع الصغيرة، إذ يجب التأكيد على أن رواتب المشاريع الصغيرة ليست أقل من القطاع الحكومي، كما أن الراتب التقاعدي لن يكون أقل من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ناهيك عن أن الكثير من الشركات لديها بيئة عمل مريحة وعصرية وجذابة.
بدورها، قالت عضوة الجمعية الاقتصادية رئيسة اللجنة الثقافية هيا بودي، إن الندوة جاءت بمبادرة أطلقتها اللجنة الثقافية في الجمعية الاقتصادية الكويتية لتحديد الفجوات والتحديات التي تؤثر على توجه الباحثين عن العمل بالتوظيف في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.