الأمم المتحدة تطالب إيران بوقف قمع الاحتجاجات

توالت الإدانات الأممية والغربية لطهران خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، مقترحاً قدمته مجموعة تضم 50 دولة بقيادة ألمانيا وآيسلندا لتشكيل لجنة جديدة لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها السلطات، لقمع موجة الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والمتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وخلال الجلسة، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إيران بوقف قمع المتظاهرين.

وكشف تورك أن الأمم المتحدة جمعت بيانات تؤكد «اعتقال نحو 14 ألف شخص، بينهم أطفال، في سياق الاحتجاجات»، واصفاً هذا الرقم بأنه صادم. وأكد أن إيران تشهد «أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان» وأشار إلى مقتل 300 شخص حتى الآن في الاحتجاجات، منهم أكثر من 40 طفلاً.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في الاجتماع: «النظام الإيراني يهدد المتظاهرين بعقوبة الإعدام لمجرد أنهم يطالبون بالحقوق التي نريدها جميعاً»، فيما طالب ممثل فرنسا بـ «إنشاء آلية للتحقيق في الانتهاكات». وطالب ممثلو الدول المشاركة في هذا الاجتماع برفع القيود والضغط على وسائل الإعلام والصحافيين، وكذلك وقف قمع النشطاء المدنيين في إيران.

وأشار ممثل أوكرانيا إلى دعم إيران لروسيا في الهجوم على كييف. في المقابل، تناول ممثلو الصين وفنزويلا وكوبا قضايا مثل «تسييس قضية حقوق الإنسان»، والعقوبات المفروضة على نظام الجمهورية الإسلامية، والتدخل في شؤون إيران الداخلية.

في المقابل، وصفت ممثلة إيران النقاش بشأن ملف بلادها الحقوقي وإمكانية تشكيل لجنة أممية للتقصي بأنه شائن وصادم. وقال وزير الخارجية أمير عبداللهيان على الانتقادات الغربية، إن «الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ليسوا في موقع يسمح لهم بأن يطلقوا ادعاءات بشأن حقوق الإنسان» خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد أمس.

كما نقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان زهرة الهيان، قولها، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبت في موضوع الأحداث وأعمال الشغب والاضطرابات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.



وأوضحت الهيان، أن ممثلين عن الحكومة وبكامل صلاحياتهم، وممثلين عن مجلس الشورى، وعن السلطة القضائية، وممثلاً عن المنظمات المدنية، سيشاركون في هذه اللجنة. وتابعت أن لجنة تقصي الحقائق سترفع تقريرها النهائي بعد انتهاء التقصي، إلى البرلمان.

في هذه الأثناء، هدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها بأنها «ستتلقى صفعة شديدة من الشعب الإيراني الذي أفشل الفتنة وأعمال الشغب الأخيرة» في البلاد.

وقال رئيسي، إنّ «الأعداء أرادوا تطبيق المخططات التي نفذوها في بلدان أخرى، لكنهم فشلوا في ذلك». واتهم واشنطن باستهداف «نشاط إيران الاجتماعي بين مختلف القوميات».

في موازاة ذلك، أطلق قائد «الحرس الثوري» الإيراني، اللواء حسين سلامي، تهديدات بالثأر لـ«كل شهيد» بشكل منفصل، خلال تعليقه على اغتيال القيادي بالقوة الجوفضائية، التابعة لـ«الحرس»، العميد داود جعفري خلال وجوده في سورية. ورأى سلامي أن الهجمات التي تستهدف الإسرائيليين في فلسطين تمثل تجسيد لانتقام محور المقاومة المتصل»، رداً على استفسار حول كيفية الرد على الضربة التي تتهم طهران الدولة العبرية بتدبيرها.

وقال سلامي خلال تشييع العقيد داود جعفري الذي قتل بعبوة ناسفة قبل أيام في سورية، وهو يهدد الدول الغربية، «أحذر الأعداء من أن مصالحكم منتشرة في كل مكان نحن خطرون أمام أعدائنا. انتبهوا».

ومع تواصل «الحراك الشعبي» في مختلف المدن الإيرانية ضد النظام، رغم الإجراءات القمعیة، دعا ناشطون ومتظاهرون إيرانيون إلى تنظيم تجمعات احتجاجیة في الأيام المقبلة، وأكدوا علی استمرار الانتفاضة بمختلف أساليب الاحتجاج والعصيان المدني. وفي دعوة مشتركة مع شباب سائر مدن إيران، دعت مجموعة «شباب أحياء طهران»، إلى احتجاجات في شوارع عموم البلاد ليل الخميس ـ الجمعة.

ويأتي ذلك، غداة إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية وخصوصاً بالمناطق الكردية.

ففي أحدث خطوة لها، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، ليل الأربعاء ـ الخميس، أسماء قائد شرطة سنندج قائم مقام سنندج حسن عسكري، وقائد مقر «سيد الشهداء» بـ«الحرس الثوري» علي رضا مرادي، إضافة إلى القائد العسكري محمد تقي أصانلو، على قائمة العقوبات بعد قمع الاحتجاجات في محافظة كردستان الإيرانية.