على وقع المزايا المالية التي أقرها قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، انهالت، على وزارة الشؤون الاجتماعية، مئات طلبات التقاعد من الموظفين راغبي الاستفادة من هذه المزايا التي تضمنها القانون، وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة استقبلت، منذ إقرار القانون في نوفمبر الماضي حتى الآن، نحو 400 طلب تقاعد معظمها مقدمة من موظفات يعملن في معظمهن بإدارتي تنمية المجتمع والرعاية الأسرية في قطاع التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الإدارة المعنية عقب تسلّمها طلب التقاعد تباشر إجراءاتها المقررة قانوناً ثم ترفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها.
وبينما أكدت المصادر، أن ثمة تأثراً قد يواجه بعض إدارات الوزارة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في طلبات التقاعد من موظفيها، توقعت زيادة أعداد الطلبات المقدمة من الموظفين بالفترة المقبلة، للاستفادة من مزايا القانون سريعاً قبل إدخال أي تعديل عليه.
في موضوع آخر، استضافت وزارة الشؤون، ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية د. خالد العجمي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د. مريم العازمي، وفداً من سفارة المملكة المتحدة لدى البلاد، ضم القائمة بالأعمال صوني أحمد، ومسؤولة المشاريع ومروة حبيب أبل، والبروفيسور سونيتا تور من جامعة شيفيلد هالام بالمملكة المتحدة.
وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون ومجلس الأسرة للمرأة، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لها من أشكال العنف كافة، كما تم بحث سبل التعاون مع المملكة المتحدة للاستفادة من خبراتها بهذا الصدد، حيث أشاد الوفد بالجهود الكويتية الكبيرة المبذولة في سبيل الارتقاء بالمرأة ودعمها ومساندتها.