كشف وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة هيئة الصناعة، عبدالله الجوعان، أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تفوق الـ 90 بالمئة، حيث من المقرر أن يرى المشروع النور في مايو المقبل.

وأكد الجوعان خلال جولة له مع وزير الكهرباء والماء، وزير الدولة لشؤون الإسكان، د. سالم الحجرف، ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، أن مشروع «الشدادية الصناعية» أكبر مدينة صناعية في الكويت بمساحة تقدّر بنحو أكثر من 5 كيلومترات مربعة، تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.

Ad

وأوضح الجوعان أن المشروع يهدف إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دوليا وعالميا، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة، ترجمة للرؤية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، ودعم من رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح.

وشدد الوزير على أن إطلاق تجمعات صناعية في مشروع الشدادية الصناعية في مجال الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأدوية الحيوية والغذائية يعتبر نموذجا للتجمع الصناعي، وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي، لافتا الى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات وتطوير المناطق الصناعية الحالية ستسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن للكويت أن تستفيد منها.

وأضاف أن مشروع الشدادية الصناعية يتكون من 3 قطاعات رئيسية؛ هي الصناعات الكيميائية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات المتنوعة، مشيرا الى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة، بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.

بدورها، قالت د. المشعان إن مشروع الشدادية الصناعية يهدف إلى فتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين، لافتة الى أن وزارة الأشغال على أتم الاستعداد في الاستعجال بسد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.

وأكدت أنه تم تخصيص فريق من وزارة الأشغال للإسراع في تنفيذ طرق مؤقتة لحين عمل الطرق الدائمة للرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية، لكي يسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.

من جانبه، قال الوزير الحجرف إنه سيستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للصناعة للاجتماع الأسبوع القادم للنظر في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه مشروع مدينة الشدادية الصناعية الحيوية، ووضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه إتمام هذا المشروع الاقتصادي المهم.

من جهته، قال مدير هيئة الصناعة بالتكليف، م. محمد العدواني، إن المشروع يتضمن 3 قطاعات رئيسية هي «الكيميائية» بـ 242 قسيمة، و«الأغذية» 299 قسيمة، و«المتنوعة» 495 قسيمة، وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع و10 آلاف متر مربع، تم تخصيص منها نسبة 10 بالمئة لهيئة الاستثمار المباشر ونسبة 10 بالمئة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف العدواني أن معظم تلك الخدمات تقع في مركز المنطقة أو على مقربة من المداخل، إذ تشمل هذه الخدمات مركز إطفاء وعيادة طبية ومركز أمن ومسجدا ومكاتب إدارية ومحطة وقود، إضافة إلى حديقة تكنولوجية بمساحة 200 ألف متر مربع.

وأكد أنه يتوقع البدء في تسليم المشروع، بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية (2024 - 2025).