ترجمة لمضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بالحفاظ على الهوية الوطنية ووحدة المجتمع الكويتي، واصلت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها بمطاردة المزورين، إذ أعلنت أمس سحب الجنسية الكويتية من دفعة جديدة، حصلت عليها بالتزوير.
وبموجب بيان صدر أمس عن اللجنة، فإنها ومن خلال اجتماعاتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، وبحضور جميع أعضائها، اتخذت عدة قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بالتزوير وأدينوا بأحكام قضائية نهائية، وبعضهم يقضي عقوبة السجن حالياً بسبب ارتكابهم جناية التزوير.
وأوضحت اللجنة أن ذلك جاء وفقاً لنص المادتين 13 و»21 مكرر أ» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له، مشددة على أن «القرارات الصادرة منها بفقد جنسيات عدة أشخاص جاءت بناء على ثبوت ازدواجية جنسياتهم، حيث استخرجوا جنسيات أجنبية، وذلك وفقاً لنص المادة (11) من المرسوم الأميري السالف، علماً بأن قرارات الفقدان يترتب عليها أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده، دون أن تشمل من في تبعيته».
وكان مجلس الوزراء اطلع، في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي من اليوسف، على توصية «اللجنة العليا» بسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بغير وجه حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية، وكذلك من بعض الأشخاص بسبب صدور أحكام نهائية بحقهم.
وثمن المجلس جهود اللجنة في كشف هؤلاء الأشخاص.