الشطي: «المصارف» ثاني أهم قطاع اقتصادي بالكويت بعد «النفط»

أكد الرئيس الأسبق لاتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي أن العمل في القطاع المصرفي يجب أن يكون محل فخر واعتزاز، فالقطاع المصرفي هو ثاني أهم قطاع اقتصادي بعد القطاع النفطي في الكويت.

وقال الشطي، في كلمته خلال حفل تخرج متدربي معهد الدراسات المصرفية دفعة 2022 - 2023، إن القطاع المصرفي يعد الركيزة الأساسية ومحرك عجلة التنمية والدورة الاقتصادية، إضافة إلى ما يوفره من فرص وظيفية، ويقدمه من خدمات مالية ضرورية للأفراد والشركات ومختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن القطاع المصرفي هو الأعلى توظيفا للمواطنين الكويتيين، والأكثر تمكينا للمرأة الكويتية في القطاع الخاص، حيث تجاوز عدد الكويتيين العاملين فيه مع نهاية العام الماضي 11 ألف مواطن ومواطنة، يشكلون 79% من مجموع العاملين في مصارف الكويت، ويمثل الإناث ما نسبته 45% منهم، كما أن للقطاع دورا مهما في تنمية المجتمع، من خلال ممارسته مسؤوليته الاجتماعية، وتقديم الدعم للعديد من الأنشطة والمشاريع الاجتماعية والحضرية المختلفة التي يقوم بالتبرع بها أو إقامتها، مثل مستشفى بنك الوطني للأطفال.

قطاع متين

وشدد الشطي على «ضرورة ألا ننسى أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تهدف إلى جعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي سيكون له الدور الأهم في تحقيق هذه الرؤية، وبالطبع ستكونون أنتم اللاعبين الأساسيين فيه، خصوصا أن لدى الكويت كل المقومات المطلوبة لتحقيق رؤيتها، فلديها ثروة طبيعية ومالية وثروة بشرية ممتازة واقتصاد حر ونظام ديموقراطي ونظام قضائي مستقل يفتخر به».

وقال الشطي: «القطاع المصرفي في الكويت متين، ويتمتع بتجربة راسخة وثرية وقاعدة رأسمالية قوية ويخضع لإجراءات رقابية وتنظيمية حذرة وحكيمة من جهاز رقابي حصيف يتمثل في بنك الكويت المركزي، والذي ساهمت سياساته في المحافظة على قوة الدينار واحتواء التضخم والاستقرار المالي للنظام المصرفي».

واستدرك: «مثلما تعلمون، القطاع المصرفي يحقق نموا مستمرا في الأرباح عاما بعد عام، وقد بلغت أرباح البنوك التي أعلنت نتائجها السنوية للعام المنصرم 2023 حوالي 1.5 مليار دينار تقريبا، ستضخ منها أكثر من 1.1 مليار في الاقتصاد مرة أخرى عن طريق التوزيعات النقدية لمساهميها، إضافة إلى ما ستدفعه للدولة من ضريبة للزكاة وبرنامج دعم العمالة ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي».

وبين أنه من الطبيعي أن تعكس التصنيفات العالية التي حصلت عليها المصارف الكويتية من وكالات التصنيف العالمية مدى قوتها وملاءتها المالية، حيث صنفت هذه الوكالات عددا منها من ضمن الأفضل تصنيفا عالميا وإقليميا، كما أن الكويت لديها بيئة استثمارية مؤاتية وغنية بالفرص الواعدة، ولقد بدأت الدولة في السنوات القليلة الماضية جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية التي قلصت الكثير من البيروقراطية الحكومية، وسهلت إنشاء الشركات، وسمحت مؤخرا للزيارات العائلية والسياحية، مما سيسهم في تنشيط دعم الاقتصاد.

تحولات متسارعة

وأضاف الشطي أن «تحقيق حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي ليس صعب المنال متى توفرت الإرادة والإدارة، وأنا متفائل بوجود سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح على رأس الحكومة، لما يتمتع به من علم ودراية وتجربة ثرية، وقدرته على الإبحار نحو تحقيق رؤية الكويت تحت قيادة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد».

وأكد أن «النشاط المصرفي يشهد تحولات متسارعة بسبب التطور التقني والتحول الرقمي خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي في شتى مناحي الحياة، مما سيزيد من المنافسة، والتي لم تعد محصورة بين المصارف المحلية، بل أصبحت تشمل المصارف الإقليمية والعالمية ومؤسسات مالية، ومن مبادرين من خارج القطاع المصرفي، فالنشاط المصرفي اليوم ليس كما كان عندما فتحت أول حساب لي قبل أكثر من 40 عاما، حين كانت حركة حسابات العملاء تسجل يدويا في دفاتر حسابات التوفير وبطاقات الدائن والمدين، ولا كما كان منذ سنوات، عندما كنا نتنافس لفتح مزيد من الفروع في كل مكان كي نكون قريبين من العملاء».

وبين أن تردد العملاء على الفروع للحصول على الخدمات المالية أصبح قليلا، وبدأت المصارف تقلص فروعها التقليدية والتحول إلى فروع تقنية، وأصبح الهاتف النقال بالنسبة للعميل بمنزلة فرعه الخاص، وحتما لن يكون النشاط المصرفي خلال السنوات العشر المقبلة كما هو الآن، وبالتأكيد سيؤثر هذا التطور السريع في التقنيات المالية وهندسة العمليات واستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التغيرات المحتملة في هيكل القطاع بسبب الاستحواذات والاندماجات على طبيعة المهارات المطلوبة وقائمة الوظائف وطبيعتها ومن ثم على الأمن الوظيفي.

وأوضح أن التحوط ضد تقلبات طبيعة العمل وفقدان الوظائف يتطلب منكم الاستمرار في العمل الجاد ومواصلة التعليم والاطلاع والتدريب على آخر المستجدات واكتساب مهارات جديدة لضمان الأمان الوظيفي، وبالرغم من كل هذه التطورات التقنية الهائلة في العمل المصرفي فإن «استقطاب العملاء ورضاهم والمحافظة عليهم» مازال الهدف الرئيس في العمل المصرفي، فالمحافظة على العميل واستدامة العلاقة معه مهم لاستمرارية ونمو الأرباح عاما بعد عام.

واعتبر الشطي أن العمل في القطاع المصرفي يمس حياة الناس، لذلك فإنه من المهم الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل المصرفي، والابتعاد عن تضارب المصالح، وأن تكونوا «الناصح الأمين»، وألا تثقلوا كاهل العملاء بالديون، فالعميل الجيد هو من يستطيع الالتزام بتسديد ما عليه من التزامات والعلاقة الجيدة هي العلاقة المستدامة، فليس من الغريب أن جميع الأزمات المالية التي مر بها العالم سببها التوسع غير الحصيف في الائتمان والطمع في تحقيق الأرباح السريعة.

واشار الى أن «العمل في القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي شاق ومضن لكنه ممتع ومثمر ومجز، ويجب الاستفادة من ذلك خلال فترة عملكم لتحقيق الاستقلالية المالية عن طريق ترشيد الانفاق وتقليص الديون والادخار والاستثمار للمستقبل، فليس من الحصافة أن نثقل أنفسنا بالديون ونسعد أنفسنا اليوم بكماليات هالكة بما سنحصل عليه من أجر مستقبلا».

وتابع: «أخيرا يجب ألا ننسى الاهتمام بصحتنا كي نتعامل مع ضغوط العمل، فعلينا ممارسة الرياضة وتنظيم الوقت والخروج من مناطق راحتنا إلى الطبيعة والاستمتاع بها واحترامها والسفر، ففي الحركة بركة، وكلما كنا أصحاء أقوياء بدنيا وذهنيا نكون أكثر إيجابية وأكثر سعادة، ويجب ألا تفارقنا الابتسامة فهي صدقة، واسمحوا لي أن أختم حديثي بهذه الرسالة: فلنكن كالشمس تشرق كل يوم، نملأ الحياة طاقة ونبعث فيها النور والأمل، ولنكن نشطاء ايجابيين ومتفائلين فالكويت جميلة والحياة أجمل».