الحكومة، كما قلنا، تقف في حيرة أمام مطالبات الشعب بزيادة الرواتب، وأيا كانت قوة مصداقية المطالبات الشعبية فإن هناك عدم تعادل بين الرواتب ومتطلبات المعيشة، والحكومة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، كيف؟
الإيجارات السكنية مرتفعة، والآباء حملتهم الحكومة توفير سكن للأبناء، وهناك الأقساط الحتمية للسيارات سواء للزوج أو الزوجة، ناهيكم عن راتب العاملة المنزلية، وفي ظل الوضع الريعي الذي يتلخص في اعتماد المجتمع على مورد أولي يتم توزيعه بما يشبه المِنَح من الدولة للمواطنين كمرتبات وأجور ودعوم في ظل بطالة مقنعة لإدارة قطاع إنتاجي مترهل فإن كل الحلول ستفشل حتى فرض الضرائب في هذا الوضع المختل، سواء بأسلوب القيمة المضافة أو أسلوب ضريبة الدخل ستزيد الطين بلة بإرهاق المواطن وإقدام التجار على رفع الأسعار، فأين المفر؟ والشعب سيقول للحكومة بالفم المليان لدينا مئات المليارات في صناديقنا السيادية، وهي تحقق أرباحا بالمليارات، ونحن نعاني ضيق العيش، فلابد أن توزع الحكومة ثرواتنا المستثمرة في الخارج، وهنا ستحل كارثة الإفلاس.
الحكومات المتعاقبة ترضخ لزيادات وهِبات تخديرية تشتري بها سكوت الشعب، وتهرب للأمام، بعدها يعاود الشعب الصراخ، ويعاود الانتهازيون الزعيق مطالبين بالزيادات!! والحكومة تزداد في حيرتها وتظهر في هذا الإطار كأنها ضد الشعب، خصوصا في فترات سادها الفساد المالي الفاقع.
واليوم لدينا حكومة في غاية النزاهة، وحكومة كلها رغبة في الإصلاح، وبرهنت على ذلك بمصداقيتها حيال نزاهة الانتخابات، وحيادها إزاء اختيار رئيس مجلس الأمة واختيار أعضاء لجانه، إذ إنها لم تشارك في التصويت ولأول مرة تتقدم ببرنامج عمل حكومي هو الأفضل منذ فجر الحياة البرلمانية، فلابد أن تكسر هذه الحكومة كل الحواجز، ويكون توجهها نحو تفكيك البنية الاقتصادية الريعية وترتيب الوضع وفق مبادئ اقتصاد حر مع استهداف الرفاهية الممكن للمواطن.
ولا ننسى في هذا السياق أنه في محيطنا الخليجي هناك تجارب إصلاحية وعمليات تطوير اقتصادي واجتماعي خارج المتوقع، وهناك نهضة شاملة لخلق مجتمعات منتجة متطورة تفتح المجال لنمو إمكاناتها البشرية والمادية لخلق ما يشبه المعجزات، وقد تم ذلك في دبي وقطر التي استضافت مباريات كأس العالم، والآن نرى التجربة السعودية التي تكشف كل يوم النقاب عن تطورات وحركة عمرانية وإنجازات اجتماعية هائلة، تختصر السنين في أشهر قليلة، كما حدث للبوليفارد الذي أنجز خلال عشرة شهور. إن الصدمات من النوع الحضاري تخلق وتحرك الوعي لدى الآخر إلا أن هذه الصدمات لا تجد لها صدى لدينا، فنحن في ضلال ومستلبون لهيامنا بصنم الدولة الريعية في ظل حكومة مصرة على إدارة النشاطات الإنتاجية المجانية على شكل منح مباشر، مما جعلنا في عجز مالي وخدمات سيئة في جودتها مع أننا لو أعدنا ترتيب أوضاعنا، وانتقلنا من الدولة الريعية إلى المجتمع الإنتاجي المعتمد على آليات السوق وقواعد الاقتصاد الحر الذي يخلق مواطنوه الثروة، ويدفعون الضرائب، ويوفرون فرص العمل الطبيعية، فإن وضعنا سيتغير جذرياً.
باختصار لابد من انفكاك الدولة عن القطاع الإنتاجي عبر الخصخصة الشاملة ووضع استراتيجية اقتصادية ذكية تتوافر معها قاعدة إنتاجية خالقة للثروة بأيدي مواطني الدولة، وهنا سيتجه الإنفاق الحكومي الى التعليم، والبنى التحتية المتطورة، وتعزيز الأمن الداخلي، وتصليب الجانب القانوني لأن ذلك سيخلق وفرة مالية كبيرة ستمكن الدولة من توفير الرفاهية للمواطنين ليس بشكل منح ولكن بشكل تعليم راق ونظام صحي متميز وسكن مدعوم وأمن ودعم عمالة وتسهيلات لا مثيل لها ربما على مستوى العالم.