«الميزانيات» تطلب دراسة أسس «التحاسب» على استكشاف النفط وإنتاجه
إدراج 7 رسائل على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل
نشر
في 24-11-2022
آخر
تحديث 24-11-2022 | 21:18
بينما عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا، اليوم، برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، وحضور أعضاء مكتبه، أدرج المجلس 7 رسائل واردة على جدول أعمال جلسته المقبلة يوم الثلاثاء القادم، وكان من أبرزها رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية، والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
وجاء في رسالة من عضوَي مجلس الأمة مهلهل المضف وشعيب شعبان، يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصّل بحسب المضمون المحدد بنص الرسالة، وذلك عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
وجاء في نص الرسالة: لمّا كانت المادة 17 من الدستور الكويتي قد نصت على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وكانت قضية اختلاس الأموال العامة للتأمينات الاجتماعية تشكّل إحدى أبرز قضايا نهب المال العام، والتي بدأت خيوطها الأولى منذ عام 2009 الذي شهد أول بلاغ بشأن القضية، وفي ظل الرسالة السلبية الخطيرة التي تلقي بظلالها على حماية المال العام في الكويت إن لم يتم ملاحقة أموال الدولة واستردادها، وبعد أن أخفقت أجهزة الدولة في استرداد الأموال بقضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان، وحفظاً للمال العام، وقياماً بالمسؤوليات المنوطة بمجلس الأمة في الذود عن أموال الدولة، ولمتابعة خط سير القضية وإجراءات أجهزة الدولة بشأنها أولاً فأولا، لذا يرجى التكرّم بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية يبين فيه مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها، وإيضاح جوانب التقصير لدى مؤسسات الدولة في متابعة الأموال واستردادها، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
ورسالة أخرى من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والآثار المترتبة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وجاء في نص الرسالة من عضو المجلس عبدالله المضف، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
وجاء في نصّ الرسالة: تكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث أسباب امتناع إدارة الفتوى والتشريع عن الإفصاح أو الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الخاصة بحماية المال العام، استناداً الى المادة 17 من الدستور «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»،
أتقدم بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة لبحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الوزارات والهيئات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقضايا حماية الأموال العامة، حيث سبق أن وجّهت مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الفصلين التشريعيين السادس عشر والسابع عشر حول تناقض الفتاوى والمبالغ المتحصلة وغير المتحصلة لمصلحة الخزينة العامة، الا أنها امتنعت عن الإجابة أو الإفصاح.
كما تضمن الجدول رسالة من عضوَي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث القضايا المحددة بنص الرسالة، والتي تهمّ أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاء في رسالة من عضوَي مجلس الأمة مهلهل المضف وشعيب شعبان، يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصّل بحسب المضمون المحدد بنص الرسالة، وذلك عن قضية اختلاس أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
وجاء في نص الرسالة: لمّا كانت المادة 17 من الدستور الكويتي قد نصت على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وكانت قضية اختلاس الأموال العامة للتأمينات الاجتماعية تشكّل إحدى أبرز قضايا نهب المال العام، والتي بدأت خيوطها الأولى منذ عام 2009 الذي شهد أول بلاغ بشأن القضية، وفي ظل الرسالة السلبية الخطيرة التي تلقي بظلالها على حماية المال العام في الكويت إن لم يتم ملاحقة أموال الدولة واستردادها، وبعد أن أخفقت أجهزة الدولة في استرداد الأموال بقضية مدير المؤسسة السابق فهد الرجعان، وحفظاً للمال العام، وقياماً بالمسؤوليات المنوطة بمجلس الأمة في الذود عن أموال الدولة، ولمتابعة خط سير القضية وإجراءات أجهزة الدولة بشأنها أولاً فأولا، لذا يرجى التكرّم بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بإعداد تقرير مفصل عن تفاصيل القضية يبين فيه مصير أموال الدولة ومدى جدية أجهزة الدولة في استردادها، وإيضاح جوانب التقصير لدى مؤسسات الدولة في متابعة الأموال واستردادها، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
ورسالة أخرى من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، والآثار المترتبة، وختمه بالتوصيات اللازمة ورفعها إلى المجلس لاتخاذ اللازم، مع مراعاة النقاط المحددة بنص الرسالة عند البحث والتقصي.
وجاء في نص الرسالة من عضو المجلس عبدالله المضف، يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الجهات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتلك القضايا.
وجاء في نصّ الرسالة: تكليف لجنة حماية الأموال العامة بحث أسباب امتناع إدارة الفتوى والتشريع عن الإفصاح أو الإجابة عن الأسئلة البرلمانية الخاصة بحماية المال العام، استناداً الى المادة 17 من الدستور «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»،
أتقدم بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة لبحث أسباب تضارب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في ردودها على الوزارات والهيئات الحكومية في قضايا المال العام، وامتناعها عن الرد أو الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بقضايا حماية الأموال العامة، حيث سبق أن وجّهت مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الفصلين التشريعيين السادس عشر والسابع عشر حول تناقض الفتاوى والمبالغ المتحصلة وغير المتحصلة لمصلحة الخزينة العامة، الا أنها امتنعت عن الإجابة أو الإفصاح.
كما تضمن الجدول رسالة من عضوَي مجلس الأمة مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث القضايا المحددة بنص الرسالة، والتي تهمّ أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
