الدمخي يستفسر عن تشخيص ذوي الإعاقة

تقدم النائب د. عادل الدمخي بسؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن معايير تشخيص ذوي الإعاقة.

وقال الدمخي في مقدمة سؤاله: إن البند 17 من المادة 48 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المضاف بموجب القانون رقم 73 لسنة 2020 بخصوص قيام هيئة الإعاقة بجميع الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ينص على وضع معايير علمية واضحة في تشخيص الإعاقة والعمل بها، وتكون هذه المعايير متاحة على الموقع الالكتروني للهيئة.



وتساءل: «ما أسباب التأخير في نشر ما نص عليه البند المذكور ليكون متاحا للكل الاطلاع عليه؟ وما المعايير والأسس التي يقوم عليها تشخيص ذوي الإعاقة؟ وهل يعتبر السن معيارا لتقييم الحالة؟ وما عدد الاحكام التي صدرت ضد هيئة الإعاقة من 2019 وإلى يومنا هذا مع تزويدنا بصورة ضوئية عنها؟ وما عدد شهادات الإعاقة (المتوسطة والشديدة) التي منحت من عام 2019 وإلى يومنا هذا، مع تزويدنا بصور من الشهادات دون ذكر اسم صاحب العلاقة؟».