علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة عقدت اجتماعاً مع الهيئة العامة للقوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وفقاً للمادة 17.
وأضافت المصادر أن الجهات الحكومية التي سُمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت للعمل كأطباء ومدرسين وممرضين وأئمة مساجد ومغسلي أموات وحفاري قبور.
إلى ذلك، قالت المصادر إن قرار فتح باب الزيارات للجنسيات الممنوعة استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
وذكرت أن وزارة الداخلية و«القوى العاملة» انتهتا من إعداد قانون «الآوي» تمهيداً لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم، موضحة أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب.