عطفاً على عدة تقارير سابقة نشرتها «الجريدة» على مدى الأشهر القليلة السابقة، وأشارت فيها إلى وجود خلاف بين وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري حول سبل التعامل مع قضية حقل الدرة (آرش)، الذي تؤكد الكويت أنه يقع بأكمله في مياهها الإقليمية، وأن ثرواته حق للكويت والسعودية، وأنه لا حقوق لأي طرف آخر فيه، يبدو أن الحرس الثوري قد قرر أن يتدخل مباشرة بقضية الحقل الذي تطلق عليه طهران اسم «آرش»، من خلال التحذيرات التي أطلقها محمد دهقان نائب الرئيس الإيراني المحسوب على «الحرس»، وهدد فيها بالرد على بدء الكويت بالاستخراج من الحقل الغازي بقيام إيران بالمثل.
وحسب العرف في إيران، فإن التعليق على الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية لإيران من اختصاص المتحدث باسم الخارجية أو المتحدث باسم الحكومة، لكن تصريحات دهقان جاءت إثر مشادة كلامية بين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومسؤولين حكوميين اتهموا الخارجية بالتعامل بضعف مع مسألة حقل الدرة، خصوصاً بعد البيان الذي صدر عن اجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع الماضي.
وقال المصدر إن دهقان، نائب الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي، اتهم الخارجية بأن أداءها الذي يكتفي «بالتصريحات والضغط على وزارة النفط لعدم بدء الحفريات في هذا الحقل قبل التوصل إلى اتفاق مع الكويت» يضعف موقف إيران.
وحسب المصدر، فإن شركة تابعة للحرس الثوري كانت قد عقدت اتفاقية مع وزارة النفط الإيرانية للتنقيب في القسم الذي تعتبره إيران حصتها من حقل الدرة، لكن وزارة النفط علقت تنفيذ الاتفاقية بطلب من الخارجية.
وأضاف أن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، الذي كان قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» قبل أن يدخل الحكومة، زار الحقل بالمروحية العام الماضي، وقدم تقريراً لرئيسي شدد فيه على ضرورة أن تسمح وزارة النفط للشركة التابعة للحرس الثوري بتثبيت منشآت نفطية لتثبيت حقوق إيران في الحقل، غير أن «الخارجية» عارضت توصية وحيدي.
وقال المصدر، إن الشركة التابعة أسهمها لمتقاعدي الحرس الثوري كانت قد حاولت عقد اتفاقيات مع شركات صينية وروسية للتنقيب في هذا الحقل أيضاً، لأن المهمة تحتاج إلى تكنولوجيا تنقيب بعضها غير متوفر لدى إيران، لكن بكين وموسكو رفضتا التعاقد مع الشركة، بعد أن رفضت الخارجية الإيرانية تقديم أي ضمانات لهما عبر الشركة التابعة للحرس الثوري أو وزارة النفط، وهو ما دفع مؤسسة متقاعدي الحرس الثوري إلى شراء معدات حفر، والحصول على معلومات تقنية عن كيفية الحفر في الحقل.
وأكد المصدر أن تصريحات دهقان تعكس الصراع بين «الحرس» و«الخارجية»، وقد جاءت تلبية للضغوط التي مارسها «الحرس» على رئيسي بشأن أداء «الخارجية»، محذراً إياه من أن ذلك قد يؤثر على شعبية الحكومة في الداخل الإيراني.
وأضاف أن أنصار الحرس الثوري داخل الحكومة يضغطون على «الخارجية» لإعلان مهلة زمنية لتوصلها إلى اتفاق مع الكويت بالنسبة لتقاسم الحقل، لكن «الخارجية» رفضت الاستجابة، الأمر الذي دفع الحرس للتهديد بأنه سيتكفل بمراقبة سلوك الكويت والسعودية، وأنه بمجرد بدء الدولتين التنقيب فإنه سيقوم بالمثل مع أو من دون أي ضوء أخضر سياسي.
وتعتبر مؤسسة متقاعدي الحرس الثوري من أكثر المؤسسات الاقتصادية التابعة للحرس نفوذاً في إيران، حيث إن أسهمها تابعة مباشرة لعناصر الحرس الذين يتقاسمون الأرباح، علماً بأنها تأسست في البلدية فقط للمتقاعدين، لكن الآن أصبح لعناصر في «الحرس» نسبة من الأسهم، حسب قانون داخلي فيه.
وينتمي دهقان، الذي كان ممثلاً لرئيس السلطة القضائية في مجلس صيانة الدستور عندما كان رئيسي رئيساً لها، لحزب «جمعية متتبعي الثورة الإسلامية» الأصولي المتشددـ الذي تنتمي إليه العديد من الشخصيات الأصولية المتطرفة الموالية للحرس، مثل رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، وقائد «لواء عمار» مهدي طائب شقيق القائد السابق لاستخبارات الحرس حسين طائب وغيرهم.