تقدمت النائبة عالية الخالد بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، بشأن انتداب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
وقالت الخالد في مقدمة سؤالها، إن «الفتوى والتشريع» تعزز المكاتب القانونية للوزراء ومجالس إدارات الهيئات العامة من خلال انتداب أعضائها.
وتساءلت: ما المعايير والضوابط القانونية واللائحية والإدارية لانتداب أعضاء «الفتوى والتشريع» لهذه المكاتب والمجالس؟ مطالبة بتزويدها بكشف بأسماء جميع المنتدبين من أعضاء الإدارة في مكاتب الوزراء أو بمجالس الهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، مع بيان الجهة المنتدب إليها، والدرجة الوظيفية التي يشغلها، وبيان ترتيب الأقدمية بالنسبة لبقية أعضاء الإدارة، وعدد أيام الانتداب، مع توضيح إن كان الانتداب بمقابل أم لا دون بيان المقدار.
وتابعت: «هل من بين المنتدبين لأي من هذه الجهات من هو بدرجة محام (ب)؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمسمى المنتدب له وأساسه القانوني والإداري، لتتوافق قرارات وإجراءات إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بالندب مع الضوابط المقررة من مجلس الخدمة المدنية».
شركة الدرة
وتقدمت الخالد بسؤال آخر إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد استفسرت فيه عن شركة الدرة للعمالة المنزلية.
وقالت في سؤالها: «هل حققت الشركة الهدف المرجو من إنشائها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتقارير المؤيدة لذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر أسباب ذلك. وكم قيمة الربح أو الخسارة التي حققتها الشركة لكل سنوات عملها منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ كما يرجى تزويدي بأسباب الربح أو الخسارة لكل سنة من سنوات عملها، وكشف مفصل عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ إنشاء الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب منح هذه المكافآت، والوضع المالي للشركة من حيث الربح والخسارة».
وأضافت «هل مُنح أعضاء مجلس الإدارة المبطلة عضويتهم مكافأة مالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات والكتب الصادرة للمطالبة برد المكافآت والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت في ذلك، وهل تسلم أي من أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ إنشاء الشركة سيارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف مفصل عن السيارات المسلمة لأعضاء مجلس الإدارة، وقيمة كل عقد، وقيمة الإصلاحات والمخالفات التي كبدت المال العام إن وجدت.
وقالت الخالد في مقدمة سؤالها، إن «الفتوى والتشريع» تعزز المكاتب القانونية للوزراء ومجالس إدارات الهيئات العامة من خلال انتداب أعضائها.
وتساءلت: ما المعايير والضوابط القانونية واللائحية والإدارية لانتداب أعضاء «الفتوى والتشريع» لهذه المكاتب والمجالس؟ مطالبة بتزويدها بكشف بأسماء جميع المنتدبين من أعضاء الإدارة في مكاتب الوزراء أو بمجالس الهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، مع بيان الجهة المنتدب إليها، والدرجة الوظيفية التي يشغلها، وبيان ترتيب الأقدمية بالنسبة لبقية أعضاء الإدارة، وعدد أيام الانتداب، مع توضيح إن كان الانتداب بمقابل أم لا دون بيان المقدار.
وتابعت: «هل من بين المنتدبين لأي من هذه الجهات من هو بدرجة محام (ب)؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمسمى المنتدب له وأساسه القانوني والإداري، لتتوافق قرارات وإجراءات إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بالندب مع الضوابط المقررة من مجلس الخدمة المدنية».
شركة الدرة
وتقدمت الخالد بسؤال آخر إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد استفسرت فيه عن شركة الدرة للعمالة المنزلية.
وقالت في سؤالها: «هل حققت الشركة الهدف المرجو من إنشائها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتقارير المؤيدة لذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى ذكر أسباب ذلك. وكم قيمة الربح أو الخسارة التي حققتها الشركة لكل سنوات عملها منذ تاريخ إنشائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ كما يرجى تزويدي بأسباب الربح أو الخسارة لكل سنة من سنوات عملها، وكشف مفصل عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ إنشاء الشركة حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسباب منح هذه المكافآت، والوضع المالي للشركة من حيث الربح والخسارة».
وأضافت «هل مُنح أعضاء مجلس الإدارة المبطلة عضويتهم مكافأة مالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات والكتب الصادرة للمطالبة برد المكافآت والإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذت في ذلك، وهل تسلم أي من أعضاء مجلس الإدارة منذ تاريخ إنشاء الشركة سيارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بكشف مفصل عن السيارات المسلمة لأعضاء مجلس الإدارة، وقيمة كل عقد، وقيمة الإصلاحات والمخالفات التي كبدت المال العام إن وجدت.