«البيئة» البرلمانية بحثت التلوث مع الجهات الحكومية
نشر
في 24-11-2022 | 21:27
آخر
تحديث 24-11-2022 | 21:30
ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات، كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة للجنة رقم 167، والمتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن وزارة الداخلية عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة دون أن تأخذ الدولة دينارا واحدا.
وتساءل المطر عن الأسس التي تم على أثرها اعتماد هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور هي التي أوقفت هذا القرار منذ عام 2018، مطالبا وزير الداخلية بإيقاف المحسوبية والتنفيع في منح تصاريح فحص السيارات، وأضاف أن اللجنة ناقشت شكوى مقدمة من مواطنين يمتلكون 70 شاليها لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
وذكر أن أحد أبناء الأسرة يعتدي على أملاك الدولة، وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام بعمل ردم و«دفان» فيها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وعندما تسلمت «أملاك الدولة» أراضي البلدية تم عمل عقود وحق الانتفاع لشاليهات، مضيفا أن هناك 70 مواطنا اشتروا شاليهات لكنهم منذ 20 عاما لا يرون البحر بسبب «الدفان» الذي قام به أحد أبناء الأسرة.
وأوضح أن اللجنة ألزمت الهيئة العامة للبيئة بحل هذه المشكلة، مضيفا أن المكان الذي به الدفان أصبح مكانا للتلوث البيئي والبكتيري والفيزيائي، لأن هذه الشاليهات تسبب أمراضا لأصحابها وفقا لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة، متابعا: «هذا ما حصل مع المواطنين وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع لمن طرق باب الأمة».
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، إن التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية.
وأوضح أن وزارة الداخلية عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة دون أن تأخذ الدولة دينارا واحدا.
وتساءل المطر عن الأسس التي تم على أثرها اعتماد هذه الشركات، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية.
ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور هي التي أوقفت هذا القرار منذ عام 2018، مطالبا وزير الداخلية بإيقاف المحسوبية والتنفيع في منح تصاريح فحص السيارات، وأضاف أن اللجنة ناقشت شكوى مقدمة من مواطنين يمتلكون 70 شاليها لا يستطيعون الاستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
وذكر أن أحد أبناء الأسرة يعتدي على أملاك الدولة، وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام بعمل ردم و«دفان» فيها منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وعندما تسلمت «أملاك الدولة» أراضي البلدية تم عمل عقود وحق الانتفاع لشاليهات، مضيفا أن هناك 70 مواطنا اشتروا شاليهات لكنهم منذ 20 عاما لا يرون البحر بسبب «الدفان» الذي قام به أحد أبناء الأسرة.
وأوضح أن اللجنة ألزمت الهيئة العامة للبيئة بحل هذه المشكلة، مضيفا أن المكان الذي به الدفان أصبح مكانا للتلوث البيئي والبكتيري والفيزيائي، لأن هذه الشاليهات تسبب أمراضا لأصحابها وفقا لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة، متابعا: «هذا ما حصل مع المواطنين وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع لمن طرق باب الأمة».
