حقوق مقاولي الباطن مهددة بعدم السداد

علمت «الجريدة» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعاقدت مع إحدى شركات المقاولات صادر بحقها حكم قضائي ناتج عن مديونية لشركات مقاولات بالباطن منذ عدة سنوات.

وذكر مصدر على اطلاع بالوقائع أن الشركة قامت بتوقيع عقود تنفيذ مشاريع مع وزارتي النفط والأشغال، لدراسة وتصميم وإنشاء وصيانة مباني سكن العمالة الوافدة بمنطقة الشدادية، حيث تقوم بتجيير تلك المشاريع لشركات بالباطن واستخدام معداتها وعمالتها عبر عقود خاصة تثبت حق الشركات في مستحقات مالية، مؤكدة أن الشركة قامت بعملية نصب على شركات بمبالغ مالية تصل الى مئات آلاف الدنانير.

وبين المصدر أن الشركة حالياً تقوم بتنفيذ عقد مقاولات لإنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للجهات الحكومية في منطقة جنوب عبدالله المبارك بقيمة 25 مليوناً و896 ألف دينار، دون إجراء يذكر من «السكنية»، مضيفاً أن السكنية على علم بالحكم القضائي الذي نص على طلب حجز أموال الشركة نتيجة عمليات نصب قامت بها على شركات أخرى، ولم تتخذ «السكنية» أي إجراء بحق الشركة.علماً أن «الجريدة» تملك مستندات تبين وجود محضر حجز تنفيذي للمدين.

وأفاد بأن هذه الحالة تقرع ناقوس الخطر حول مصير فئة مقاولي الباطن المعتمدين لدى وزارات الدولة من الشركات الصغيرة، أو المتوسطة، لاسيما لجهة استحالة استمرار مقاولي الباطن الذين يتحصلون على أحكام قضائية نافذة بمستحقاتهم، بينما يستطيع المقاول الرئيسي أن يتحصل على حصانة من السداد والاستمرار بالتحصل على مشاريع جديدة دون التزامات، مما يجعل استدامة عمل مقاولي الباطن شبه مستحيلة، وهذا ساهم بشكل كبير في ظاهرة ترسيات لأقل الأسعار لمقاولين ليس لهم أي نية لسداد مستحقات مقاولي الباطن ابتداء.

ولفت إلى أن مشكلات الشركة لا تقتصر على عملها في الكويت، بل سبق لها أن كررت الموضوع على المستوى الإقليمي بعد تنفيذها لمشروع كبير في بغداد، حيث قامت بعدم سداد مديونية ضخمة، لشركات تعاقدت معها بالباطن.