قدمت عضوة المجلس البلدي م. منيرة الأمير، اقتراحاً بشأن استحداث جدول في لائحة تنظيم أعمال البناء، يتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتنفيذ لوحات للطاقة الشمسية تشمل المواقع والمباني الحكومية والخاصة.
وحددت منيرة الأمير في مقترحها، ثلاثة بنود رئيسية هي استحداث الجدول في لائحة تنظيم أعمال البناء الجديدة بالاستعانة بخبرات القطاعات المتخصصة وعلى رأسها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووضع آليات للمشاركة في ترخيص أماكن أو وحدات انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية للأفراد والشركات بالتنسيق مع «الكهرباء» وكل الجهات ذات الصلة، فضلاً عن وضع معايير وضوابط أولية يتم العمل بموجبها في حال طلب تخصيص مساحات لمثل هذه المشروعات حتى يتم عملها وفق خريطة واضحة تتفق والمعطيات الأولية للمخطط الهيكلي للدولة. وأكدت الحاجة إلى رفع قدرات البلاد من انتاج الطاقة لاستكمال مسيرتها التنموية وضرورة توافر هذه الوسائل، مشددة على أن الطاقة الكهربائية أصبحت أمراً حيوياً يناقش يومياً على جدول المسؤولين.
وعبرت عن قلقها من التصريحات التي تعكس أن الكويت أصبحت على مشارف تخطي قدرتها الإنتاجية من الطاقة الكهربائية، موضحة أن الكويت لديها شمسها الدائمة والقوية ودرجة حراراتها المرتفعة التي يمكن استغلالها عبر انتاج الطاقة الكهربائية من مصدر متجدد مثل الطاقة الشمسية كما يحدث في العالم كله.
وأعربت منيرة الأمير عن أملها أن يكون هناك آلية اختيارية في المباني الحكومية القادمة لوضع ضوابط تشجيعية لتوفير بدائل للطاقة في المباني الحكومية عبر استغلال الأسطح ما سيساهم بالتأكيد في تحقيق هذه الخطوة.