رئيس مجلس الأمة منصب الشعب
إذا ما رجعنا إلى الدستور واللائحة الداخلية بشأن تنظيم عمل مجلس الأمة، وإلى الاختصاصات والمهام المنوطة برئيس مجلس الأمة، فسنجدها في غاية الأهمية، لذلك من الحكمة إسناد هذه الوظيفة إلى من يستطيع قيادة المجلس وتطبيق اللائحة الداخلية بكل حيادية وموضوعية.
دستور الكويت عمد إلى إبراز أهمية منصب رئيس مجلس الأمة، فجعل منه المنصب الثالث وفق الترتيب البروتوكولي بعد سمو الأمير وسمو ولي العهد، وفوضه بمجموعة من المهام والمسؤوليات كتمثيل المجلس والمخاطبة والتحدث باسمه، والإشراف على جميع الأعمال الإدارية والمالية، ومراقبة مكتب المجلس ولجانه، وتمثيل المجلس أمام جميع المحاكم بدرجاتها كافة، وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وأمام المحكمة الدستورية، وأمام هيئات التحكيم، وله أن ينيب عنه للمرافعة أمام المحاكم، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين، وينفذ نصوص هذه اللائحة، ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية:
أ- حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب- رئاسة جلسات المجلس.
ج- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي، وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما.
د- توقيع العقود باسم المجلس.
هـ- أن يمارس في شؤون المجلس وموظفيه الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها.
و- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس، وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحساناً أو استهجاناً بأي صورة من الصور، وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده.
هذه الاختصاصات لربما استطاع معظم رؤساء المجالس الالتزام بها وفق اجتهاداتهم، وقد يتفاوت تقديرهم لها، لكن الاختلاف يدور حول تقيدهم بإدارة الجلسات في حيادية، وفي كيفية التعامل مع الحكومة والنواب وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية، والعمل على تكريس مفهوم الفصل بين السلطات، والتعاون فيما بينها.
الحقيقة التي على رئيس مجلس الأمة تكمن في مدى إدراكه وتفهمه للقيمة الاعتبارية التي خصه بها الدستور الكويتي والصلاحيات الواسعة التي أعطيت له بموجبها، لذلك من واجب من يقع عليه الاختيار تحصين هذا المنصب من أي شبهات تتعلق بنزاهته وقيادة مجلس الأمة في أداء دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه.
في الختام فإن اختيار منصب رئيس مجلس الأمة مسؤولية وطنية تقع على عاتق النواب والحكومة، سواء شاركت في انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس واللجان التابعة له أو فضلت عدم التصويت باختيارها مبدأ الحيادية، لكن من الضروري أن يكون الاختيار قائماً على مبدأ الاستقرار السياسي وقدرة الرئيس على تحقيق خريطة طريق تشريعية توافقية وضبط العلاقة بين السلطتين لما هو خير للوطن والمواطنين.
ودمتم سالمين.
