زاوية حادة: لرئيس الوزراء: إقالة مدير «التطبيقي».... وطالبنا بفحص الشهادات 2016
ألبرت أينشتاين: «لن يتم تدمير العالم من الذين يعملون الشر بل من أولئك الذين يراقبونهم ولكن لا يفعلون شيئاً»، تماماً مثلما تمر التجاوزات أمام مسؤول حكومي لا يفعل شيئاً ليحافظ على وثارة كرسيه ويؤازر المتجاوزين أحياناً، فإن أنيط به التعليم انهارت الدولة التي كنا بالسابق على شفيرها!
ذكرنا في مقالات خطورة تحول الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كأكبر مؤسسة تعليمية، إلى مكب فرز مخرجات على الأغلب غير مؤهلة بسبب ممارسات منافية للمهنية والأخلاق الأكاديمية، مما يستوجب إعادة هيكلة الهيئة حتى لا تستمر في إنتاج بعض الأجيال الفاشلة غير القادرة على بناء الوطن! لقد وصل استشراء الفساد في الهيئة إلى منهجية الاستيلاء على المال العام، أشار لبعضها وزير تعليم سابق في مداخلة تلفزيونية كوجود شعب دراسية وهمية بالصيف أساتذتها موجودون خارج البلاد، وتفصيلهم لإعلانات التوظيف والبعثات لأشخاص معينين، أي هضم حقوق المستحقين، نضيف لذلك تفشي الغش وتحويل الطلبة، ومنهم معاقون ذهنياً! إلى جسور يطؤها الأساتذة للوصول لمصالحهم، فضلاً عن تفريغ «التفرغ العلمي» من مضمونه للحصول على ضعف الراتب دون إنتاج بعضهم لأي علم، مع تحميل المال العام خسائر إضافية لأن جزءاً منهم تقلد مناصب إشرافية غير مستحقة تحايل بعضهم فيها على نصاب التدريس!
إن لدى الجمعية الكويتية لجودة التعليم ملفات لتجاوزات وشبهات عديدة تم التحقيق في بعضها وطمطمته وتم تجاهل الأخرى، وملفات لم تلق اهتمام الإدارة وبعض أعضاء المجلس من أصحاب المصالح، لنواجه صعوبات شتى كالمماطلة بتشكيل لجنة تحقيق بشأن التواطؤ مع جامعة وهمية من قبل مسؤولين وبشأن ملفات خيانة أمانة علمية من أعضاء هيئة تدريس وحالات شراء وسرقة أبحاث علمية ونشر وهمي وتبادل نسخ من رسائل دكتوراه لغرض النشر والترقية. إن الملفات بحوزة الجمعية لم تخل من سرقات واقتباس دون ذكر مصدر الكتاب العلمي والاعتماد على مجلات علمية مشبوهة ووهمية وغير محكمة من أجل الحصول على الترقية.
وأخيراً وليس آخراً قيام إدارة «التطبيقي» بترشيح بعض أعضاء هيئة التدريس لمناصب إشرافية وقيادية ممن تحوم حولهم الشبهات المدعمة بالأدلة الدامغة لارتكابهم خيانة الأمانة بالسرقة العلمية، كان آخرها قرار ترقية أحدهم أواخر الشهر الماضي رغم تحذير المدير العام من مغبة سوء ذلك، لتصل السخرية إلى حد ترقيته لمنصب يفترض به محاربة السرقات العلمية.
إن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستصعّد الأمر لأعلى سلطة، وتضعه بين يدي رئيس الوزراء لأخذ قرار حازم في عهد الحزم لوقف هذه التجاوزات ومنها إقالة المدير العام لـ «التطبيقي».
***نشكر رئيس الوزراء لقراره فحص الشهادات الدراسية، وهو حلم نادينا به منذ 2015، وأقامت الجمعية الندوات ونشرنا البيانات والمقالات وتقدمنا لذلك بقانون تم إقراره 78/2019، وبتاريخ 13/1/2016 طالبنا السيد/ عبدالعزيز الزبن رئيس الخدمة المدنية، بكتاب مازلنا نحتفظ بنسخته بعد اجتماعنا معه، بفحص شهادات الماجستير والدكتوراه لجميع موظفي الدولة وعرضها على الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وإدارة معادلة الشهادات بالتعليم العالي، وفرض شرط الإقامة ببلد الجامعة أثناء الدراسة للتأكد من صحة الشهادات، لقطع الطريق على التزوير والتلاعب، ولكن الزبن استصعب ذلك في 2016!
*** إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.
