وثيقة لها تاريخ: المطيري اشترى عام 1919 ثلاث مزارع من الزياني ب 102 ألف روبية
تحدثنا في المقال السابق عن عائلتَي الزياني والفيحاني، اللتين ورد ذكرهما في وثيقة تعود إلى عام 1919 توثّق بيع ثلاث مزارع نخيل كبيرة في مدينة القطيف السعودية إلى التاجر الكويتي المعروف هلال المطيري.
واليوم نستعرض تفاصيل الوثيقة الجميلة التي تُنشر للمرة الأولى في هذه الزاوية.
تبدأ الوثيقة بالإشارة إلى أن التاجر علي بن إبراهيم الزياني، الذي تحدثنا عنه في المقال الماضي، باع على التاجر هلال المطيري ثلاث مزارع، فتقول: «الداعي الى تحرير هذه الورقة الشرعية المعتبرة المرعية هو انه قد باع الرجل المكرم علي بن إبراهيم الزياني على جناب الرجل الاجل الفاضل هلال بن فجحان المطيري تمام وكمال الثلاث قطع النخل المعلومة المشهورة بحدودها لدى جميع عارفينها».
وأوضحت الوثيقة أن هذه المزارع الثلاث كانت ملكاً للتاجر والطواش الشهير محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، وأن ورثته باعوها على التاجر والطواش علي بن إبراهيم الزياني، حيث جاء في نص الوثيقة أن القطع الثلاث «الآيلة الى البائع المذكور بالشراء الشرعي من جاسم ابن محمد بن عبدالوهاب الفيحاني عن نفسه وعن جميع ورثة والده المرحوم محمد بن عبدالوهاب بوكالته الثابتة الشرعية عنهم».
وحددت الوثيقة المزارع الثلاث بالقول: «وهي النخل المسمات احداها بالدمنة الكاين محلها وموقعها في سيحة الخمام من اعمال القطيف والثانية النخل المسمات بالفلاتية اكعانية في سيحة الدبيبية من اعمال القطيف أيضا والثالثة المسمات دارا كامارة الكاين موقعها ومحلها في سيحة الدبيبية من اعمال القطيف أيضا جميع النخل المذكورات من اعمال القطيف الغنيات عن التحديد والتوصيف بمجاريها وشهرتها لدى العموم كما هو محرر ومقرر في الوثيقة الأولى».
كما حددت الوثيقة بدقّة فائقة جميع ما هو ملحق وتابع لهذه المزارع فقالت: «بجميع ما للنخيل المذكورات من الحدود والحقوق والتوابع والعلائق والغمائم من ارض وسماء وبناء وفضاء وحيطان ونخيل وفسيل وصنو وشجر وماء و.... وانهار ومنابت ومنابع وجداول ومرمى ومنقى وطريق ومنافذ ومجازي وكافة الملحقات الشرعية والمنسوبات العرفية واللغوية على العموم والاطلاق».
وبلغت قيمة هذه المبايعة مبلغاً كبيراً جداً يعكس مدى ثراء التاجر هلال المطيري ومدى قدرته الشرائية، حيث وثّقت الوثيقة أن قيمة شراء المزارع الثلاث بلغت 102000 روبية تم تسليمها للزياني. وأكدت أن المبايعة تمت على أساس «من الايجاب والقبول والقبض والاقباض بتخلية شرعية جريا منهما في حالتي الصحة والكمال بالطوع والاختيار بلا اكراه ولا اجبار وقد قبض البائع الثمن بتمامه وكماله نقدا من يد المشتري فبرئت ذمته من الثمن برائة (براءة) شرعية برائة قبض واستيفاء حتى لم يبق للبائع في النخل المذكورات ولا في ثمنها حق ولا دعوى ولا طلب....».
وجاء في خاتمة الوثيقة أنه «صارت جميع وجملة النخيل المذكورات مالا وملكا للمشتري المذكور من جملة املاكه يتصرف فيها كيف يشاء واراد كتصرف اهل الأملاك في املاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم بلا معارض ولا ممانع لجريانه على الوجه الشرعي والنهج المرضي حرر ذلك وصح عليه الاشهاد باليوم الثالث عشرين من شهر صفر احدى شهور عام ثلاثماية وثمانية وثلاثين بعد الاف من هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف».
كما تضمنت الوثيقة أسماء شاهدَين من كبار تجّار البحرين، هما عبدالرحمن بن حسن القصيبي، وعبدالله بن حسن الدوسري، وسجلت في الوكالة البريطانية بالبحرين بتاريخ 10 نوفمبر 1919.
