أعلنت اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تحسن ترتيب الكويت 22 مركزاً على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ انطلاق الاستراتيجية، إذ كان ترتيبها 85 في عام 2019 وأصبح 63 في عام 2023 من أصل 180 دولة.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ورئيس اللجنة عبدالعزيز الإبراهيم، في كلمة خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ مبادرات ومشاريع الاستراتيجية، إن اللجنة قررت باجتماعها تمديد فترة تنفيذ الاستراتيجية مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية التي تستمد أهميتها بارتباطها في تنفيذ التزامات الكويت في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودورها في تحسين أداء الكويت في المؤشرات الدولية.
وأوضح أن اللجنة أصدرت منذ انطلاقها عام 2019 تشريعات حق الاطلاع على المعلومات وقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية والتعديل على بعض أحكام قانون الجزاء لمد نطاق المسؤولية الجزائية لتشمل الأشخاص الاعتبارية في جرائم الفساد.
وأشار الإبراهيم إلى صدور القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة (إنشاء المفوضية العليا للانتخابات)، لافتاً إلى وصول 83 بالمئة من مبادرات الاستراتيجية الوطنية لمرحلة إنجاز معظم الأعمال ومرحلة التطبيق النهائي والتقييم.
وذكر أن من الإنجازات أيضاً تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء في مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وخاصة مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والهيئات الرقابية.
وبين أن اللجنة التي تضم في عضويتها 19 قيادياً يمثلون الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية إضافة إلى ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والمجتمع المدني اطلعوا على عرض مرئي قدمه مكتب التخطيط والمتابعة في (نزاهة) بهذا الشان.
وأوضح الإبراهيم أن العرض شمل أبرز الإنجازات المتحققة من خلال مبادرات الاستراتيجية ونسب إنجاز المبادرات ومدى توافقها مع الجدول الزمني المخطط له، كما ناقش الأعضاء أبرز التحديات التي تمر بها مرحلة التنفيذ والسبل الكفيلة لحلها وتجاوزها لضمان تنفيذ المبادرات على أمثل وجه.