5.4 % ارتفاع أصول أنظمة الاستثمار الجماعي في يناير الماضي

شهدت الأصول المدارة ضمن أنظمة الاستثمار الجماعي ارتفاعا يبلغ 5.4 في المئة في نهاية يناير الماضي، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 2.44 مليار دينار، مقارنة بما تم تحقيقه في ديسمبر الماضي بقيمة بلغت 2.31 مليار.

وارتفع إجمالي أصول الأنظمة، التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حسب إحصائية لهيئة أسواق المال، بما نسبته 7.04 في المئة من 919.86 ألف دينار إلى 989.53 ألفا نهاية يناير الماضي، مقابل زيادة الأنظمة الاستثمارية التي تعمل وفق النشاط التقليدي بما نسبته 4.3 في المئة، إذ ارتفعت من 1.39 مليار دينار إلى 1.45 مليار.

وشكلت أنظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد النسبة الأكبر لناحية أنظمة الاستثمار الجماعي المرخصة من هيئة الأسواق، إذ تبلغ 1.004 مليار دينار، بما يمثل 48.13 في المئة، تحتفظ الأنظمة التقليدية بنحو 549.97 ألفاً منها، مقابل 625.95 للإسلامية، تليها أنظمة الاستثمار الجماعي للأوراق المالية بقيمة 1.004 مليار، بما يمثل 41.1 في المئة، تبلغ الأوراق المالية التقليدية نحو 831.71 ألفا، بينما تبلغ الأنظمة الإسلامية 173.05 ألفا.

وبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي العقارية 111.37 ألف دينار، بما يمثل 4.5 في المئة من إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي، في حين بلغ إجمالي أصول صناديق الريت نحو 59.74 ألفاً، بما يمثل 2.4 في المئة، وأدوات الدين نحو 45.3 ألفاً، بما يمثل 1.85 في المئة.

ووصل إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة للأنظمة القابضة إلى 24.61 ألفاً، بما يشكل نحو 1 في المئة، مقابل 4.63 آلاف لأصول الملكية الخاصة، ما يمثل 0.18 في المئة، وتمثل أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية نحو 0.67 في المئة من إجمالي أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بقيمة بلغت 16.5 ألفاً.

وارتفع مؤشر السوق الأول في نهاية شهر يناير بنحو 6.5 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 7.2 في المئة، وارتفع مؤشر السوق العام بنحو 6.6 في المئة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 7.9 في المئة.

وزادت سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، إذ بلغت نحو 1.478 مليار دينار مقارنة بنحو 883.8 مليوناً، أي بنسبة ارتفاع بنحو 67.2 في المئة، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 67.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 29.2 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ نحو 52 مليوناً، ومرتفعاً أيضاً بنحو 40.5 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2023 البالغ نحو 47.8 مليوناً.

وحظي السوق الأول بنحو 986.8 مليون دينار أو ما نسبته 66.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ84.0 في المئة من سيولته ونحو 56.1 في المئة من كامل سيولة البورصة، وحظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 16.0 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 16.8 في المئة من سيولته، ونحو 11.2 في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.

وحظي السوق الرئيسي بنحو 490.3 مليون دينار أو نحو 33.2 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ83.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 16.4 في المئة من سيولته، ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ.

وبمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تقدماً بنصيب السيولة لـ«الرئيسي» ليناير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل 2023، حيث بلغ نصيب «الأول» 79.1 في المئة، بينما بلغت سيولة السوق الرئيسي نحو 20.9 في المئة.