«التمييز»: لا دراسة لموظفي الدولة من دون إذن

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الإدارية ضرورة حصول الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية أو العليا على موافقة جهات عملهم، سواء كانت الدراسة على نفقتهم الخاصة أو على نفقة الجهة الإدارية.

وقالت «التمييز» إن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار الموافقة لا يعد قراراً سلبياً يمكن الطعن عليه، موضحة أن الغرض من هذا هو حفظ جهود الدولة والدارسين من الضياع بالحصول على مؤهلات لا طائل من ورائها ولا يُستفاد منها في تنفيذ خطط التنمية والتطوير.



وأكدت أنه من غير هذه الضوابط والشروط سينفتح الباب على مصراعيه أمام جميع موظفي الدولة لاستكمال دراستهم في الخارج والحصول على شهادات لا تحتاج لها الإدارة في مجال الوظيفة العامة وتحقيق المصلحة العامة.