تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور أمس بشأن وقف 68 عسكرياً بسبب قيود أمنية، قالت وزارة الداخلية إن استبعاد هؤلاء العسكريين من دورة ضباط الصف، استند للعديد من الاعتبارات، بين قانونية وأمنية وإجرائية، مشددة على أن من شأن إغفال هذه الاعتبارات تعريض البلاد للضرر.
وذكرت «الداخلية»، في بيان أمس، أن من بين المستبعدين من تنطوي بياناته على نقص وتناقض في شروط الالتحاق بالدورة، فضلاً عن ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم، «وقد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية مخالفة للقانون، الأمر الذي استوجب إعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح حماية للجوانب القانونية والأمنية».
أما بشأن عدم صرف المكافأة المالية للطلبة منتسبي أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، فأرجعت ذلك إلى الضغوطات النيابية التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق، والذين لم يكونوا من ضمن خطة الميزانية التي يتم تحديدها وفقاً للطاقة الاستيعابية المفترض التحاقها بالأكاديمية البالغة 900 طالب، غير أنه تمت اضافة 390 طالباً آخرين خارج نطاق الميزانية المرصودة.
وأضافت «الداخلية» أن قبول هذا العدد الإضافي هو سبب عدم صرف المستحقات، مشيرة إلى أنها تبذل جهوداً حثيثة مع وزارة المالية والجهات الأخرى لتوفير المبالغ المالية لصرف المستحقات وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو القادمة، دون ضرر أو تأخير.
وأعربت عن شكرها وتقديرها للمواطنين الذين كانوا يتحرون الحقائق لمعرفة ملابسات ما تم مؤخراً من إجراءات أدت إلى استبعاد بعض العسكرين من التخرج بالدورة المذكورة، وكذلك عدم صرف المستحقات المالية للطلبة الضباط، مثمنة هذا الحرص على معرفة الحقائق بعيداً عن التشويه والشائعات والمغالطات التي يتداولها البعض، وتبثها وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسؤولة أو المواقع الوهمية.
وشددت على أن نهجها في جميع قراراتها دائماً الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد، مهيبة بالجميع تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره، وتداولها من مصادرها الرسمية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة.