«الشؤون»: حملة سداد ديون الغارمين بالعشر الأواخر من رمضان

بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، أعلن وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، الانتهاء من التجهيزات الخاصة بإطلاق الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، التي ستنطلق للعام الثاني توالياً.

وقال ساري، إنه «سيتم إعلان موعد انطلاق الحملة وتفاصيلها قريباً، في إطار مبادرة الوزارة لتوطين العمل الخيري والتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم ومنحهم الأولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء».

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تتجه لإطلاق الحملة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن وكيل الوزارة خاطب بعض الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في وضع ضوابط واشتراطات القبول بالحملة، وهي وزارة العدل وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القُصَّر، إضافة إلى مخاطبة اتحاد الجمعيات للتعميم على التعاونيات، وحثهم على المشاركة في الحملة من زكاة أموالهم السنوية.

وأوضحت المصادر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلا كان أو امرأة لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر، مشيرة إلى أن ثمّة لجنة أو فريق عمل سيتم تشكيله قريباً وسيضم، إلى جانب «الشؤون»، ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث وضع اشتراطات سداد ديون الغارمين، وسقف المبالغ المالية المسموح دفعها.

27 كشكاً مخالفاً

إلى ذلك، علمت «الجريدة» أن فرق التفتيش الميداني المشكّلة من وزارة الشؤون لرصد وإزالة مخالفات المشروع الـ 21 لجمع التبرعات خلال رمضان، رصدت منذ بداية الشهر الفضيل، 27 كشكاً مخالفاً لجمع الملابس البالية، موزعة على معظم مناطق البلاد، لاسيما الخارجية منها، لافتة إلى أنه بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت في لجنة التفتيش الميداني للعمل الخيري، تم إزالتها جميعا، مبينة أن جميع مخالفات جمع التبرعات، ومنها «الأكشاك»، يتم إرسالها آلياً لممثلي الجهات الحكومية المعنية، التي تقوم بدورها باتخاذ الإجراء القانوني اللازم حيالها.

وذكرت المصادر أن الفرق رصدت أيضاً بعض المخالفات الخاصة بإعلانات الجمع المخالفة وغير المرخصة، فضلاً عن رصد مخالفات من قبل شركات تجارية تدعو إلى التبرع بدعوى إفطار صائم، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم حيالها، مهيبة بالمصلين إلى عدم الانصياع لدعوات التبرعات المخالفة دخل المساجد، والتأكد من أن الجهات مرخصة ومعتمدة لدى الوزارة، ضماناً لإيصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنّباً لاستغلال الأموال في أمور بعيدة عن هدفها الأساسي، أو إنفاقها في غير مصارفها المستحقة، مشددة على أن «الكاش» ممنوع داخل المساجد، ومسموح بالجمع فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو عبر خدمة الـ «كي. نت».