توتر بين الهند والصين بعد زيارة لمنطقة حدودية

بعد أقل من ثلاثة أسابيع من عقد الصين والهند الجولة الـ21 من المحادثات على مستوى القادة حول أزمة الحدود بينهما، رفضت الحكومة الهندية، أمس، تصريحات صينية تعترض على زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية أروناتشال براديش الحدودية في الشمال الشرقي للهند.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية راندير جايسوال، إن «الاعتراض على مثل هذه الزيارات أو مشاريع الهند التنموية لا مبرر له»، مضيفاً: «مثل هذه الاعتراضات لن يغير حقيقة أن ولاية أروناتشال براديش كانت ومازالت وستظل دوماً جزءاً لا يتجزأ من الهند».

وزار مودي السبت الماضي أروناتشال براديش، وأطلق مشاريع تنموية عدة، بما فيها مشروع «نفق سيلا» الذي يوصف بأنه استراتيجي.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين على الزيارة قائلاً، إن «الصين تستنكر وتعارض بشدة زيارة الزعيم الهندي للقسم الشرقي من الحدود الصينية - الهندية وقدمنا احتجاجاً رسمياً للهند».

وشدد على أن الهند ليس لها الحق في تطوير منطقة زانغنان الصينية، أي الجزء الجنوبي من منطقة شيزانغ ذاتية الحكم، معتبراً أن «منطقة زانغنان هي أراض صينية. ولم تعترف الحكومة الصينية قط بما يسمى أروناتشال براديش التي أنشأتها الهند بشكل غير قانوني»، داعياً إلى وقف أي «تحركات تعقد مسألة الحدود وتفاقم التوتر في المناطق الحدودية بين البلدين».

وأعرب وانغ عن استياء الصين الشديد ومعارضتها القوية لخطوة مودي، قائلاً، إن قضية الحدود بين البلدين لم يتم حلها بعد، ولفت إلى أن «الخطوة ذات الصلة لن تؤدي إلا إلى تعقيد القضية، وتؤثر سلباً على الوضع في المنطقة الحدودية».

وعبر وزير الشؤون الخارجية الهندي إس جايشانكار عن مخاوفه بشأن التوترات المستمرة بين الهند والصين، مشيراً إلى أن الوضع لم يستفد منه أي من البلدين. وفي كلمة خلال حلقة نقاشية مساء أمس الأول، قال جايشانكار: «أعتقد أنه من مصلحتنا المشتركة ألا يكون لدينا هذا العدد الكبير من القوات على خط السيطرة الفعلية، وأعتقد أنه من مصلحتنا المشتركة أن نلتزم بالاتفاقيات التي وقعناها ليس فقط من أجل المصلحة المشتركة، بل أعتقد أنه من مصلحة الصين أيضاً. هذا التوتر الذي شهدناه خلال السنوات الأربع الماضية لم يخدم أياً منا جيداً».

وجدد جايشانكار التزام الهند بالسعي إلى إيجاد «حل عادل ومعقول للنزاع الحدودي يحترم الاتفاقيات الموقعة سابقاً وبخط السيطرة الفعلية دون محاولة تغيير الوضع الراهن».

ورداً على سؤال، استبعد الوزير الهندي وجود «أي علاقة» بين سياسة الهند تجاه الولايات المتحدة والصداقة المتعمقة بين الصين وروسيا، وقال في هذا السياق: «إذا تقاربت روسيا والصين فهذه ليست مشكلة، وهذا ليس من فعل الهند، قد يكون ذلك أو لا يكون نتيجة للوضع الذي تجد روسيا نفسها فيه في مواجهة الغرب»، وأضاف: «إن سياستنا تجاه روسيا كانت عادلة وموضوعية جداً».

ومع تولي حكومة جديدة السلطة في باكستان، لفت جايشانكار إلى أن الهند «لم تغلق أبوابها أبداً أمام المفاوضات مع باكستان، لكن قضية الإرهاب يجب أن تبحث بعدل وتكون في أساس أي حوار».

ويوم الجمعة الماضي قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين تعتقد أن تحرك الهند لإضافة المزيد من القوات على حدودهما المتنازع عليها «لا يؤدي إلى تخفيف التوترات».

وكانت تقارير أشارت إلى أن دلهي قررت نقل فرقة قوامها 10 آلاف جندي، كانت منتشرة سابقاً على حدودها الغربية، إلى الحدود مع الصين.

وقالت ماو إن «الصين ملتزمة بالعمل مع الهند لحماية السلام والاستقرار في المناطق الحدودية»، مضيفة: «نعتقد أن ممارسات الهند لا تساعد على الحفاظ على السلام، ولا تساعد على تخفيف التوترات، وأن زيادة الهند انتشارها العسكري في المناطق الحدودية لا يساعد على تهدئة الوضع في المناطق الحدودية أو الحفاظ على السلام والأمان في تلك المناطق».

وتشترك الهند والصين في حدود يبلغ طولها 3800 كيلومتر، ولم يتم ترسيم معظمها بشكل جيد، وقُتل ما لا يقل عن 20 جندياً هندياً وأربعة جنود صينيين على الأقل في اشتباك بالمنطقة منتصف عام 2020، وقام الجيشان بتحصين مواقعهما ونشر قوات ومعدات هناك مذاك.

وأجرت الهند، أمس الأول، تجربة ناجحة على صاروخ قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة.

وقام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بتهنئة العلماء بهيئة الأبحاث والتطوير الدفاعي الهندية، بمناسبة أول اختبار اطلاق لصاروخ «آغني 5» (النار)، الذي جرى تطويره محلياً.

ويستخدم الصاروخ تكنولوجيا «MRIV» الحديثة التي تتيح نشر عدة رؤوس حربية في مواقع مختلفة بواسطة صاروخ واحد. إلى ذلك، بدأت نيودلهي سحب جنودها المتمركزين في المالديف بعدما طلب رئيس الأرخبيل محمد مويزو المؤيد للصين من القوات الهندية الانسحاب من بلاده بحلول 10 الجاري، حسبما أعلن مسؤول في قوّات الدفاع في العاصمة ماليه. وسحبت الهند حتى الآن 25 من أصل 89 جندياً منتشراً في المالديف لإدارة مركز استطلاع جوي.

وتشعر الهند بالقلق من الوجود المتنامي للصين في المحيط الهندي ونفوذها في جزر المالديف، إلى جانب سريلانكا المجاورة، اللتين تحتلات موقعا استراتيجياً وسط طرق الشحن الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب.

وأعلنت الهند الشهر الماضي أنها ستبني قاعدة ثانية لقواتها البحرية في جزر لاكشادويب على بعد حوالى 130 كيلومتراً من شمال المالديف.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع في المالديف أنها وقّعت مع بكين «اتفاقاً بشأن تقديم الصين مساعدة عسكرية»، موضحة أنه يهدف إلى «تعزيز العلاقات الثنائية».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين لصحافيين في بكين أمس «ندعم المالديف في حماية سيادة أراضيها». وأضاف «ندعم كذلك جزر المالديف في تطوير التبادلات الودّية والتعاون مع كلّ الأطراف على أساس استقلالها وحكمها الذاتي».