ذكر الرئيس التنفيذي في شركة بيتك كابيتال، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز المرزوق، أن إدراج مؤسسة فوتسي راسل (FTSE Russell)، لصندوق «بيتك كابيتال ريت» على مؤشرها للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، يؤكد تميز المنتجات الاستثمارية للشركة، مضيفا أن الإدراج يؤهل الصندوق لاستقبال سيولة أجنبية من المستثمرين العالميين الذين يعتمدون على هذه المؤشرات لاتخاذ قرارات الشراء.
وكانت «فوتسي راسل»، في إطار مراجعاتها الدورية على مؤشراتها للأسواق الناشئة، بما فيها بورصة الكويت، أدرجت صندوق «بيتك كابيتال ريت» المتداول في سوق الكويت للأوراق المالية منذ سبتمبر 2020، كأول صندوق عقاري مدر للدخل متداول بنظام الـ «ريت» يتم ترخيصه وإدراجه في البورصة، أدرجته ضمن مؤشرها للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب 3 شركات كويتية أخرى اعتبارا من إغلاق يوم 14 مارس 2024.
وقال المرزوق، في تصريح، إنه من المتوقع أن تستقطب عملية الإدراج ضمن المؤشر مزيداً من المرونة والسيولة لوحدات الصندوق الذي يستهدف تحقيق عوائد نقدية من خلال الاستثمار في عقارات مؤجرة ومدرة للدخل في القطاعات العقارية المختلفة، بما يضمن محدودية المخاطر، واستمرارية تدفقات مالية من التأجير، مبينا أن الصندوق البالغ رأسماله 54 مليون دينار، يقدم لمساهميه توزيعات نقدية شهرية بالدينار، وبما لا يقل عن 90 في المئة من صافي الإيرادات المحصلة.
وأفاد بأن عملية إدراج الصندوق تعد تطورا مهما في مسيرة عمله، خاصة أنها تأتي بعد فترة ثلاث سنوات من إدراجه من بداية التداول في بورصة الكويت، تحققت خلالها نتائج جيدة، وقدم الصندوق توزيعات تصل الى 5 في المئة سنويا توزع بشكل شهري، مؤكدا أن الصندوق يتميز بإدارة مهنية متمرسة تعكس خبرة «بيتك كابيتال» في سوق العقار المحلي، علاوة على امتلاك الصندوق مجموعة متنوعة من العقارات التجارية والاستثمارية وغيرها، حيث لا يقصر الاستثمار بقطاع معين، لكنه يتبع الفرصة السانحة لأفضل العوائد، وبما يحقق الاستفادة من مزايا وتطورات مختلف القطاعات العقارية في السوق المحلي.
يذكر أن هناك الكثير من الايجابيات المتوقعة من وراء انضمام أي سهم الى المؤشرات العالمية للأسواق، مثل فوتسي وغيرها، أبرزها زيادة نشاط التداول مع اهتمام المزيد من المستثمرين بهذه الأسهم، ما يجعلها أكثر جاذبية ويقلل من تقلباتها، والفرص لمساهميها، علاوة على ذلك فإن الإدراج في المؤشرات يسمح بتتبع الأداء وإجراء مقارنات سهلة مع الشركات الأخرى في نفس القطاع.
وتتبع المؤسسات المعنية بإصدار المؤشرات للأسواق معايير وضوابط خاصة في ترقية الشركات، مثل رأس المال وعدد الأسهم ونوعية الملاك، أو حجم السيولة والتداولات ومعدلات العوائد للمساهمين.