خبراء من «العدل» لمساعدة القضاة في انتخابات «أمة 24»

في تطور قضائي من شأنه الحد من أخطاء عملية تجميع أصوات الناخبين المكلفة إياها لجان الإشراف على العملية الانتخابية، كشفت مصادر قضائية لـ «الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء أعطى توجيهاته بإشراك خبراء وزارة العدل في عضوية تلك اللجان للمشاركة في عملية التجميع يوم الاقتراع لمساعدة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المشرفين على العملية.

وذكرت المصادر أن «الأعلى للقضاء» طالب بعقد دورة الأسبوع المقبل للقضاة وأعضاء النيابة الجدد إضافة إلى أعضاء إدارة الخبراء في معهد الكويت للدراسات القضائية عبر محاضرات يلقيها عدد من مستشاري القضاء، بهدف إطلاعهم على الإجراءات المتبعة في العملية الانتخابية، وكيفية التعامل مع عملية الاقتراع ورصد المخالفين واستبعاد الأوراق الباطلة والتعامل مع مندوبي المرشحين والاعتراضات المقدمة من المرشحين.

وأضافت أن نتائج الانتخابات خلال الـ 15 عاماً الماضية شهدت أخطاء في تجميع الأصوات ببعض اللجان، إضافة إلى أخطاء في إعلان نتائج بعض الفائزين، وهو ما كشفت عنه أحكام المحكمة الدستورية عند طعن بعض المرشحين على النتائج، فضلاً عما كشفته التجربة قبل 25 عاماً من الاستعانة بالخبراء في عملية الاقتراع.

ولفتت إلى أن مجلس القضاء انتهى من تشكيل اللجنة القضائية العليا المكلفة الإشراف على وضع اللجان الانتخابية، وكلف المستشار صالح الحمادي رئيساً لها، موضحة أنه سيشارك في الإشراف على تلك اللجان أكثر من 1200 قاضٍ ووكيل نيابة في مختلف اللجان بالدوائر الخمس.

وذكرت أن المجلس وافق على تكليف المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار بدر المسعد برئاسة لجنة فحص طلبات المرشحين للانتخابات، ورفع تقرير إلى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لبيان توافر شروط الترشح في المتقدمين لانتخابات مجلس الأمة 2024.