كشفت وزير الشؤون الاجتماعية السابق د. غدير أسيري أن الدستور أعلى من القانون، وبينما يكفل الدستور المساواة بين المرأة والرجل نجد تشريعات تُخالف ذلك مثل قانون الجنسية الذي يسمح للرجل بمنح الجنسية لزوجته وأبناءه ولا يُعطي ذات الحق للمرأة.
جاء ذلك خلال ندوة المرأة التي عقدت خلال المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت تحت شعار «المرأة هي المجتمع.. حقيقه ام شعار مزيف».
وبينت أسيري أن الدستور يجب أن يكون البوصلة، مشيرة إلى أن طموحها الوصول للمساواة التي كفلها الدستور.
وقالت إن حقوق المرأة لا تقتصر على ورقة اقتراع، بينما هناك ثغرات قانونية عديدة تعاني منها النساء في الكويت مثل قانون الإسكان الذي لا يُحقق العدالة للمرأة، وحق إصدار الوثائق الرسمية للأبناء، وملف ميراث أبناء الكويتية وغيرها من ملفات.
وشددت أسيري على أن الإصلاح يبدأ بالتعليم من خلال تغيير المناهج لتغيير النظرة الاجتماعية تجاه المرأة.
بدورها، قالت مدرسة قانون حقوق الإنسان وباحثة دكتوراه في مجال الجندر بجامعة فوردهام الأميركية وعضو الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي إسراء العميري إن دور المرأة في المجتمع يجب أن يكون دوراً متكاملاً ومساوياً لدور الرجل.
وأشارت العميري بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن حال ملف العنف ضد النساء في الكويت سيئ، مبينة بأن تعديل هذا الأمر بحاجة لجناحي التعديل التشريعي والاجتماعي حيث أن أي تعديل تشريعي لا يُرافقه وعي اجتماعي لن يحقق النتيجة المرجوة.
وضربت العميري أمثلة بالعديد من القوانين التي تعزز أو تغض الطرف عن العنف ضد المرأة على رأسها المادة 153 من قانون الجزاء.
جاء ذلك خلال ندوة المرأة التي عقدت خلال المؤتمر الثامن والثلاثون للاتحاد الوطني لطلبة الكويت تحت شعار «المرأة هي المجتمع.. حقيقه ام شعار مزيف».
وبينت أسيري أن الدستور يجب أن يكون البوصلة، مشيرة إلى أن طموحها الوصول للمساواة التي كفلها الدستور.
وقالت إن حقوق المرأة لا تقتصر على ورقة اقتراع، بينما هناك ثغرات قانونية عديدة تعاني منها النساء في الكويت مثل قانون الإسكان الذي لا يُحقق العدالة للمرأة، وحق إصدار الوثائق الرسمية للأبناء، وملف ميراث أبناء الكويتية وغيرها من ملفات.
وشددت أسيري على أن الإصلاح يبدأ بالتعليم من خلال تغيير المناهج لتغيير النظرة الاجتماعية تجاه المرأة.
بدورها، قالت مدرسة قانون حقوق الإنسان وباحثة دكتوراه في مجال الجندر بجامعة فوردهام الأميركية وعضو الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي إسراء العميري إن دور المرأة في المجتمع يجب أن يكون دوراً متكاملاً ومساوياً لدور الرجل.
وأشارت العميري بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن حال ملف العنف ضد النساء في الكويت سيئ، مبينة بأن تعديل هذا الأمر بحاجة لجناحي التعديل التشريعي والاجتماعي حيث أن أي تعديل تشريعي لا يُرافقه وعي اجتماعي لن يحقق النتيجة المرجوة.
وضربت العميري أمثلة بالعديد من القوانين التي تعزز أو تغض الطرف عن العنف ضد المرأة على رأسها المادة 153 من قانون الجزاء.