عقد وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام والمنسوجات الهندية بيوش غويال، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، في نيودلهي اليوم، للإعلان عن نية مواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين الهند ودول مجلس التعاون.
ومن خلال المداولات التطلعية والموجهة نحو الحلول، شهدت الارتباطات الثنائية تقدماً كبيراً في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك عبر سلسلة كاملة من العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الهند ودول «التعاون».
واتفق الجانبان على الاستعجال باختتام المتطلبات القانونية والتقنية اللازمة للاستئناف الرسمي لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية، اتفاقاً حديثاً وشاملاً مع تغطية كبيرة للسلع والخدمات.
وأكد الجانبان أن اتفاقية التجارة الحرة ستخلق وظائف جديدة، وترفع مستويات المعيشة، وتوفر فرصاً اجتماعية واقتصادية أوسع في الهند وفي كل دول مجلس التعاون.
واتفق الجانبان على توسيع وتنويع سلة التجارة بشكل كبير بما يتماشى مع الإمكانات الهائلة الموجودة بسبب النظم الإيكولوجية التجارية والاقتصادية التكميلية للهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
تجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون، هي حالياً أكبر كتلة شريك تجاري للهند مع تجارة ثنائية في السنة المالية 2021-2022 بقيمة تزيد عن 154 مليار دولار، مع صادرات تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار وواردات تبلغ نحو 110 مليارات دولار.
كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تُساهم بما يقرب من 35% من واردات الهند النفطية و70% من واردات الغاز.
وقد بلغ إجمالي واردات الهند من النفط الخام من دول مجلس التعاون في الفترة 2021-2022 نحو 48 مليار دولار، في حين بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال في الفترة نفسها، نحو 21 مليار دولار.
تُقدر قيمة الاستثمارات من دول مجلس التعاون في الهند حالياً بأكثر من 18 مليار دولار.