نظّم اتحاد العقاريين ندوة بالتعاون مع شركة استيتر السعودية، تحت عنوان «مقدمة حول سوق العقار السعودي»، حيث أقيمت الندوة في مقر اتحاد العقاريين، بحضور الشركات الأعضاء، وكبار العقاريين، بهدف تلمّس فرص الاستثمار في سوق العقارات السعوديّة، على ضوْء البيانات والتحليلات التي تُقدّمها الشركة.
وقد استعرضت «استيتر» في هذه الندوة بيانات حصريّة وتحليلات مُعمّقة لسوق العقارات السعودي، مُسلّطة الضوء على مؤشّرات النمو وفرص الاستثمار التي يُتيحها هذا السوق الصاعد. وقد أشرف على العرض التقديمي محمد الخريجي، المدير العام لـ «استيتر» بالمملكة، والذي شارك الحضور أهمّ البيانات المؤثّرة في السوق العقاري فيها، مُشتمِلة على العقارات السكنيّة وعقارات التجزئة، والمكاتب التجارية والمخازن، وأخيراً عقارات قطاع الضيافة.
وبين الخريجي سُرعة الوتيرة التي تعافى بها سوق العقارات السعودي، حيث سجّلت الرياض نموًّا في صفقات الشقق السكنيّة بنسبة 55 في المئة سنة 2021 (إبّان الجائحة)، ليواصل القطاع نموّه المُتسارع ويُسجّل نسبة نمو بلغت 39 في المئة سنة 2023، كما تطرّق إلى وضع سوق العقارات التجاريّة بالمملكة، وبشكل أساسي وضع عقارات التجزئة والمستودعات. ووفقًا لبيانات «استيتر»، تضم الرياض 16 مولًا تجاريّا من الطراز الرفيع بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 826,000 متر مربع.
كما أشار الخريجي في الندوة إلى دور المشاريع العقاريّة الرائدة في زيادة المساحات القابلة للتأجير، ومن بين هذه المشاريع الضخمة: «الأفنيوز الرياض»، الذي لايزال في مرحلة التطوير والمُقدّر أن يُضيف 250,000 متر مربع لإجمالي مساحة التأجير، ومشروع جوهرة الرياض بمساحة تأجير 148,389 مترًا مربعا، وأخيرًا مشروع مول السعوديّة والمُقدّر أن يُساهم بـ 296,000 متر مربع إضافيّة إلى المساحة الإجمالية القابلة للتأجير، حيث تعكس هذه المشاريع الضخمة حجم الفرص الاستثماريّة المُتاحة للمُستثمرين والعلامات التجاريّة على حدّ سواء.
إلى جانب ما سبق، تطرّق الخريجي بعُمق إلى وضع المستودعات وتوزّعها الاستراتيجي داخل المملكة والبالغ عددها 42,326 مستودعًا في الرياض وحدها، وبمساحة إجمالية تُقدّر بـ 66 مليون متر مربع، حيث تتركّز مُعظم هذه المستودعات والمخازن بحي السلي بمساحة تخزين تبلغ 33 مليون متر مربع.
وفي حديثه عن عقارات قطاع الضيافة، أكّد الخريجي الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الضيافة في مساعي المملكة لتنويع روافدها الاقتصاديّة بعيدًا عن النفط، وقد وضعت لذلك خُطّة طموحة تقضي باستقطاب 100 مليون زائر بحدود سنة 2030.
وفي إطار قطاع المكاتب التجاريّة، تحدّث الخريجي عن تحقيق المكاتب ذات «’صنف أ» لأعلى مُعدّلات الإشغال، حيث تشير إحصائيّات استيتر إلى تحقيقها لـ 95 في المئة كمُعدّل إشغال إجمالي، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وفرص الاستثمار المهمّة التي يُقدّمها القطاع.
وقد وظّفت «استيتر» أثناء عرضها التقديمي، خبرتها الطويلة في قطاع البيانات العقاريّة باعتبارها الجناح التقنيّ لشركة REMI المتخصّصة في الاستشارات العقاريّة، والتي تُعدّ إحدى أكبر الشركات من نوعها في المنطقة، وتسعى «استيتر» إلى تعميم قدرة المستثمرين إلى الوصول إلى البيانات العقاريّة والفرص الاستثماريّة في الكويت، والبحرين والسعودية وذلك من خلال منصّتها «استيتر أسواق»، التي توظّف فيها أحدث تقنيّات الذكاء الاصطناعي ونُظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتُقدّم للخبراء العقاريّين بيانات وتحليلات مُعمّقة عن طريق تصاميم متطوّرة وخرائط تفاعليّة يُمكن تخصيصها حسب المدينة والقطاع والفترة الزمنيّة وغير ذلك.