تزامن صدور بيانات معهد الصناديق السيادية الأسبوع الماضي عن أداء صندوق «الثروة السيادي» احتياطي الأجيال الكويتي الذي أظهر - بشكل غير رسمي - ارتفاعاً كبيراً في حجم أصوله خلال عام 2023 بواقع 120 مليار دولار، لتصل إلى 923 ملياراً، مع تصاعد وتيرة المطالبات الشعبوية بما يسمّى «تحسين المعيشة» التي تروّج لفكرة استخدام عوائد الصندوق في تمويل الأعباء المالية التي تتكبدها الميزانية العامة للدولة سنوياً.
غياب معتاد
وثمّة حديث طويل مستحق بشأن صندوق الأجيال وأسباب الكشف عن حجم أصوله من مصادر مستقلة كمعهد الصناديق السيادية وليس من الجهة المختصة، وهي الهيئة العامة للاستثمار وما يرتبط بهذا الأمر من «تسريب» البيانات المالية في الفترات التي تحقق الأصول المملوكة للصندوق ارتفاعات قياسية و«طمسها» عندما تسجّل تراجعات لافتة، فضلاً عن مدى جودة أدائه مقارنة بعوائد الأسواق والقطاعات التي يستثمر بها وشفافيته، بل وحتى استراتيجيته في توزيع المخاطر والاستثمارات غير ما يلفت النظر اليوم هو الغياب المعتاد للفريق الاقتصادي الحكومي من وزارات مختصة كـ «المالية والتجارة» وهيئات وجهات فنية كـ «الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي ومؤسسة التأمينات وإدارة الإحصاء، في بيان، دور الصندوق السيادي وأهميته ووظيفته، كيلا يكون ضحية لمطالبات شعبوية أو مقترحات انتخابية.
إشارات استجابة
وبينما بدأت الحكومة تعطي إشارات معيّنة على احتمال استجابتها لمثل هذه المطالب بما يقلل من درجة مصداقيتها في الخطاب الإصلاحي الذي تتبناه، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح أن «القرض الحسن للمتقاعدين سيكون باكورة التعاون الحكومي مع مجلس الأمة المقبل»، فضلاً عن تكرار الخطاب الحكومي لنفس صيغة الخطابات الشعبوية أو الانتخابية لـ «تحسين المعيشة»، فإنّ صمت الفريق الاقتصادي الحكومي سيخلق فراغاً من البيانات والأرقام والإحصاءات يصب في مصلحة تنامي المطالبات المالية، خصوصاً تلك التي تحمل أعباء مستمرة على ميزانية الدولة.
مصارحة ومعالجة
فما تحتاجه الإدارة التنفيذية في الكويت هو فريق اقتصادي حكومي قوي ومهني ومحترف لا تقتصر مهمته على مصارحة الرأي العام إعلاميا وسياسيا بدور الصندوق السيادي وأهميته كوسادة مالية تقي البلاد مخاطر المستقبل، خصوصاً من تقلبات أسعار النفط إلى تحولات أسواق الطاقة، بل أن يتولى شرح جميع الانحرافات المالية والاقتصادية التي تترتب من المقترحات الشعبوية، ليس فقط على الخزينة العامة أو مستقبل الأجيال.
إنما حتى على المواطنين أنفسهم... فنحن بحاجة إلى فريق اقتصادي يستطيع أن يصارح المجتمع بأن ثمّة فوارق عديدة بين مفهومَي الرفاهية والريعية، وأن هدف الدولة الأساسي هو رفع مستوى الرفاهية من خلال تحسين جودة الخدمات العامة، كالسكن والتعليم والعلاج وضبط مستويات التضخم، والعمل على رفع معدلات الأعمار في المجتمع، ومدى الاهتمام بمعايير البيئة، وأن المتقاعد في كل دول العالم لا يحتاج إلى الأموال، لأنه في مرحلة عمرية أنهى معها التزاماته المالية كافة، وبالتالي فأي احتياج مالي لشريحة كبيرة من المتقاعدين - وهو ما يحدث فعلياً في الكويت - يتطلب بالضرورة ليس توزيع الأموال أو تسهيل أدوات الاقتراض، بل معالجة المرض وليس أعراضه، وهو على الأغلب ضعف جودة الخدمات.
رفاهية ورخاء
نحتاج إلى وجود فريق اقتصادي حكومي قادر على عرض البيانات المالية الخاصة بالتضخم بأكثر من 4 بالمئة وارتفاعه خلال سنوات توزيع الهبات النقدية المليارية كمنحة المتقاعدين وبيع الإجازات والصفوف الأمامية، وأن يشرح للرأي العام خطورة الوقوع في حالة الرفاهية الزائفة، فالكويت التي تعتبر من أغنى دول العالم من حيث الدخل، مقارنة بعدد السكان والثروات، سجلت تدهورا في ترتيبها وفق مؤشر معهد ليغاتوم البريطاني المتخصص في قياس درجة «الرفاهية - الرخاء» في مختلف دول العالم من 31 عالمياً عام 2010 إلى 60 عام 2023 على مؤشر الرخاء العالمي.
استفزاز وفساد
وبقدر ما يتطّلب من الفريق الاقتصادي الغائب من بذل جهد في شرح مهمته المنتظرة، وهي على مستوى عالٍ من الأهمية يجب أن تتوخى مخاطر الوقوع في شرك الخطاب الاستفزازي المتعالي الذي يحمّل المجتمع مسؤولية الإخفاق الاقتصادي، فيقوّض أي فرص للإصلاح، أو أن تعيد الحكومة الى الأذهان نماذج من الفساد والهدر، كاستخدام العلاج بالخارج أو الحيازات الزراعية لشراء الولاء السياسي، أو أن تعود الى الواجهة قضايا فساد مالية، كصندوقَي الجيش و«الماليزي» و«ضيافة الداخلية»، وغيرها من القضايا والملفات التي تثبّط أي جهود إصلاح أو توعية، وتدعم حجج المطالبين بالمقترحات الشعبوية ذات التكاليف المالية الباهظة.
نماذج ومبادرات
وبالتوازي مع جودة الخطاب التوعوي الموجّه للرأي العام في سبيل حماية المالية العامة، فمن المهم أن تقدم الحكومة بفريقها الاقتصادي نماذج نجاح ومبادرات متعددة كتعظيم السياسات الدفاعية كإعادة استقطاع 10 بالمئة من إيرادات النفط الى صندوق احتياطي الأجيال، وهو إجراء متوقف بشكل شبه كلي منذ جائحة كورونا.
إلى جانب إيجاد خيارات لرفع مستوى الدخل للمواطنين، مثل الاكتتابات العامة، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي عبر إعادة إحياء فكرة وجود صندوق تقاعد استثماري جديد لمن يرغب في زيادة حصة استقطاعه في المستقبل، وصولاً إلى تقديم نماذج نجاح أعلى في إصلاح الخدمات على مستويات الطرق والإسكان والصحة والتعليم، وغيرها.
خلق الفراغ
وبقدر ما تتطلب مواجهة المقترحات الشعبوية تقديم نماذج نجاح، فإن الأساس يكمن في المصارحة والرهان على وعي الرأي العام بمخاطر استخدام الأموال العامة بغير أغراضها، أما السكوت وتجاهل المسألة فسيخلقان فراغاً تتمدد فيه المطالب الشعبوية وتتزايد، وربما ترغم الحكومة على الموافقة عليها، وهو ما يبدو أنه قد حدث فعلاً مع «القرض الحسن».