منحت هيئة أسواق المال موافقتها لعدد من الشركات الاستثمارية المحلية لتسويق نحو تسعة صناديق داخل السوق الكويتي منذ بداية العام، كلها تم تأسيسها في الخارج لمصلحة سبع مؤسسات مالية محلية، وفقاً للطلبات المقدّمة من الشركات المديرة لهذه الصناديق.
وقالت المصادر، إن تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس صناديق جديدة جرى وفق التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من التعديلات التي أجرتها هيئة أسواق المال أخيراً فإن أغلب الشركات الاستثمارية لاتزال تجد سهولة في تأسيس الصناديق الاستثمارية الخاصة بها خارج السوق المحلي، ثم تسويقها داخل السوق المحلي، لأنها أقل سهولة لناحية الشروط والأطر التنظيمية التي تسمح بإطلاقها، مما يشير إلى ضرورة البحث في متطلبات منح التراخيص وشروط تأسيسها محلياً، للدخول على خطة منافسة مع هذه الدول، وإقناع المزيد من هذه الصناديق في أن تتخذ من الكويت مقراً لها.
وذكرت أنه على الرغم من المعايير والتسهيلات التي وضعتها هيئة أسواق المال على الشركات الكويتية الراغبة في الاستثمار المالي في الخارج والحصول على ترخيص لإنشاء صندوق استثماري جديد للعمل خارج الكويت خصوصاً جزر الكايمن، فإن هناك شركات استثمارية لا تزال ترى فرصاً مربحة في الاستثمار بتلك الجزر، حيث لا توجد رقابة أو ضرائب.
وبينت المصادر، أن جميع الصناديق الاستثمارية التي يتم تأسيسها تخضع لأحكام هيئات الأسواق المالية، سواء في الخارج، أو محلياً للقانون رقم 7 لسنة 21010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى الشركات الاستثمارية الراغبة في تأسيس الصناديق الخضوع لتعليمات واشتراطات تلك الهيئة قبل الحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الرخصة، سواء للتسويق أو التأسيس.
وأشارت إلى أن بعض الشركات ترغب في تأسيس صناديق عقارية للاستثمار من فرص استثمارية خارج السوق المحلي، فتحرص على تأسيسها بالخارج للاستفادة من فارق رسوم التأسيس في هذه الأسواق، إضافة إلى أن بعض الأسواق الخارجية كالكايمن أو جيرسي توجد فيها إعفاءات ضريبية، وفي المقابل تخضع لفرض الضريبة في السوق المحلي.
وذكرت أن رغبة شركات الاستثمار تتحكم في اختيار نوع الصندوق، وطبيعة نشاطه تتحكم في عملية التأسيس والتسويق، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات المالية تعاني طول الدورة المستندية وكثرة الطلبات الورقية، فعملية التأسيس في السوق المحلي تستغرق فترة تمتد إلى شهر للحصول على الرخصة المبدئية، أما في الأسواق مثل الكايمن فلا تستغرق عملية التسجيل أكثر من 24 ساعة بعد دفع الرسوم المقررة.