أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري القرار الإداري رقم 285 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة لبحث ودراسة الشكاوى المقدمة من الجمعيات التعاونية، لمدة سنة من تاريخ صدورها، برئاسة وكيل قطاع التعاون، وعضوية كل من مراقب إدارة التنمية التعاونية نائباً له، إلى جانب ممثل عن إدارة المنشآت التعاونية، وممثلين اثنين عن إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بتسلم الشكاوى ومراجعتها والتأكد من استيفائها البيانات والمستندات والأوراق المطلوبة كافة المؤيدة لها، مع ضرورة وجود بيانات مقدم الشكوى من الاسم، الرقم المدني، الصفة، رقم الهاتف، التوقيع، كما تقوم اللجنة بالاجتماع بالشاكي للاطلاع على الشكوى ومرفقاتها، متى دعت الحاجة، وبحثها وتفنيد بنودها وتحديد الجهة المعنية لتوجيهها اليها.
كما تختص اللجنة بطلب إفادة عن موضوع الشكوى من التعاونية أو المراقبين المالي والإداري المعينين من الوزارة داخلها، وفي حال الحاجة يتم عقد اجتماع مع مجلس إدارة الجمعية لبحث بنود الشكوى، مع ضرورة التأكد من عدم تقديم ذات الشكوى على جمعية أخرى، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب الأعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص لحضور اجتماعاتها وإبداء الرأي، دون أن يكون له حق التصويت.
ضبطية قضائية
في موضوع آخر، قالت المصادر إن اللجنة المشكّلة لدعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في التعاونيات، تواصل زياراتها الميدانية لمنافذ التسوق المعتمدة لحضور المزادات ومتابعة وحصر الجمعيات المشاركة ونسب شرائها اليومي، وتحرير إنذارات تلافي مخالفة بحق تعاونيات المخالفة.
وأكدت المصادر أنه سيتم منح الجمعيات المخالفة مهلة لتعديل أوضاعها، وفي حال عدم الالتزام سيتم تحرير «ضبطية قضائية» بحقها، وقد يصل الأمر إلى وقف اعتماد مجلس الإدارة في حال الإصرار على المخالفة، وعدم عرض طلبات الجمعية على اللجان المختصة بالوزارة، ووقف معاملاتها لدى الجهات الحكومية والأهلية، فضلا عن التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وقف ملف العمالة للجمعية.