الهند تباشر تطبيق قانون الجنسية المتهم بالتمييز ضد المسلمين

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات التشريعية المتوقعة في أبريل أو في مايو، والتي يملك فيها رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، وحزبه القومي الهندوسي «بهاراتيا جاناتا»، حظوظا كبيرة للفوز، أعلنت الحكومة الهندية دخول قانون الجنسية المثير للجدل الذي تمّ إقراره في عام 2019 حيّز التنفيذ، رغم الإدانات الحقوقية واعتباره تمييزيا ضدّ المسلمين وإثارته احتجاجات دامية.

وأعلن وزير الداخلية، أمس الأول، تطبيق هذا القانون، الذي تعهد «بهاراتيا جاناتا» بإقراره في بيانه الانتخابي لعام 2019، والذي سيسمح «للأشخاص المؤهّلين... بتقديم طلب للحصول على الجنسية الهندية».

وكان البرلمان الهندي اعتمد في ديسمبر هذا المشروع الذي يسهّل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان، وبنغلادش، وباكستان، باستثناء المسلمين. ويُسمح فقط للهندوس، والبارسيين، والسيخ، والبوذيين، والجاينيين، والمسيحيين الذي دخلوا الهند من هذه الدول الثلاث ذات الأغلبية المسلمة بالتقدّم للحصول على الجنسية.

ويعدّ هذا القانون تعديلاً لقانون الجنسية الصادر في العام 1955، والذي يمنع المهاجرين غير الشرعيين من التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الهندية. ويعتبره معارضوه تمييزياً ومتناقضاً مع الدستور، الأمر الذي تنفيه الحكومة.

ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القانون بأنّه «تمييزي بشكل أساسي»، ومثلها منظمات حقوق الإنسان. وتمّ تأجيل تنفيذه بعد احتجاجات قوية قادتها بشكل رئيسي الجالية المسلمة وأحزاب المعارضة، خلّفت أكثر من مئة قتيل.

ويندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بهذا القانون باعتباره جزءاً من خطّة القوميين الهندوس لتهميش الأقلية المسلمة في الهند.

علاوة على ذلك، يخشى سكان في شمال شرق البلاد، وهي منطقة تشهد اشتباكات متكرّرة بين الطوائف وتُعتبر الهجرة موضوعاً حساساً فيها، أن يؤدي ذلك إلى تسهيل وصول المهاجرين الهندوس من حدود بنغلادش، ما يعني أنّهم سيشغلون وظائف بدل السكان.

وبالنسبة للمعارضين، يشكل هذا القانون أيضاً خطوة أولى نحو إنشاء سجلّ وطني للمواطنين، وهو ما يخشاه العديد من المسلمين باعتبار أنّه من المحتمل أن يحرمهم الجنسية، بسبب افتقارهم لوسائل تساعدهم على إثباتها. ولا يملك العديد من الهنود الفقراء وثائق تثبت جنسيتهم.

وأكد مودي في نهاية 2019 للهنود المسلمين أن «لا داعي للقلق»، موضحاً أنّه لا مناقشات جارية لإنشاء سجلّ وطني. وكان قد تمّ إنشاء سجل وطني في ولاية آسام (شمال شرق البلاد)، ما أدّى إلى تهميش 1.9 مليون شخص.

في ذلك الحين، نوقش توسيع نطاق عمل السجل الوطني للمواطنين من قبل المسؤولين الهنود، بما في ذلك وزير الداخلية أميت شاه.

من ناحية أخرى، لا يشمل القرار الجديد الأشخاص الذين جاؤوا من دول غير إسلامية هرباً من الاضطهاد، مثل اللاجئين التاميل من سريلانكا، أو البوذيين التبتيين الفارّين من السلطة الصينية، أو الروهينغا المسلمين من بورما المجاورة.