بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامناً مع تولي سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، وترسيخاً للدور الإنساني المعهود للكويت على جميع المستويات، وتلبيةً لرسالتها السامية باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني، قررت وزارة الداخلية منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم بعد دفع غرامات المخالفة، أو مغادرة البلاد من دون دفعها، اعتباراً من 17 الجاري حتى 17 يونيو المقبل.
وأوضحت «الداخلية» في بيان أمس، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من المنافذ المخصصة لذلك، دون الدفع، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، في وقت يُسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأضافت أن مخالفي الإقامة الذين لم يعدّلوا أوضاعهم أو يغادروا البلاد خلال المهلة المذكورة، ستوقّع عليهم العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، وسيبعدون عن البلاد، بلا عودة، داعية المخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية إلى التقدم لإدارة شؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة، وفقاً للأحكام والقواعد القانونية.