«الشؤون»: تبرعات التعاونيات لـ«الغارمين» 50% من زكواتها

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية إلى المشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، والتي ستنطلق للعام الثاني على التوالي.

وقال وكيل «الشؤون» بالإنابة عبدالعزيز ساري في مخاطبة للتعاونيات إنه «بتوجيهات من وزير الشؤون وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى المشاركة في الحملة، والتبرع لها بما لا يتجاوز 50 في المئة من أموال زكاة الجمعية السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد»، مضيفاً أن ذلك «يأتي من منطلق مد يد العون للتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك».

وأوضح أنه «في حال رغبت الجمعية في الاشتراك بالحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل ــ الإدارة العامة للتنفيذ، للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة المذكورة».

وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، الاثنين الماضي، بعنوان «الشؤون»: حملة سداد ديون الغارمين بالعشر الأواخر من رمضان»، الذي أشارت خلاله إلى مشاركة الجمعيات التعاونية في الحملة بزكاتها السنوية، خاطب وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات، رسمياً، للتعميم على التعاونيات كافة الموجودة في البلاد، للمشاركة في الحملة الوطنية لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم 2»، التي ستنطلق للعام الثاني توالياً.

ووفقا للمخاطبة التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه «بتوجيهات وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، وانطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات، يرجى من الاتحاد حثّها على المشاركة في الحملة، وبالتبرع لها بما لا يتجاوز 50 بالمئة من أموال زكاتها السنوية، بهدف توطين العمل الخيري داخل البلاد، ومن منطلق مد يد العون والمساعدة والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كرباتهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أنه في حال رغبت الجمعية بالاشتراك في الحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، مخصص للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود النسبة السالف ذكرها».

إلى ذلك، أكدت مصادر «الشؤون» أنه سيتم إعلان موعد انطلاق الحملة وتفاصيلها قريباً، في إطار مبادرة الوزارة لتوطين العمل الخيري والتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم ومنحهم الأولوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، لافتة إلى أن وكيل الوزارة خاطب بعض الجهات الحكومية المعنية للمشاركة في وضع ضوابط واشتراطات القبول بالحملة، وهي وزارة العدل وبيت الزكاة والهيئة العامة لشؤون القُصّر.

وذكرت المصادر أن الغارم هو كل كويتي مدين، رجلا كان أو امرأة، لم يتمكن من سداد دينه وصدر في حقه حكم قضائي مدني واجب النفاذ، وبناء عليه تم عمل إجراءات تنفيذية، وهي حجز الراتب، وحجز مركبات، ومنع سفر، مشيرة إلى أن ثمّة لجنة أو فريق عمل سيتم تشكيله قريباً وسيضم، إلى جانب «الشؤون»، ممثلي بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبحث وضع اشتراطات سداد ديون الغارمين، وسقف المبالغ المالية المسموح دفعها.

يُذكر أن الحصيلة النهائية للحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون المواطنين الغارمين، التي نظمت خلال رمضان الماضي، بلغت 11.5 مليون دينار، وساهم فيها نحو 59 ألف متبرع.