بعد انتهاء مدة عضوية أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة الذي كان يجتمع أسبوعياً وأحياناً أكثر من مرة في الأسبوع لكثرة الموضوعات على جدول أعماله، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن عدة جهات حكومية تشتكي جراء تعطل مناقصاتها ومشاريعها بسبب عدم تعيين أعضاء جدد للجهاز، مما يشل أداء تلك الجهات والمؤسسات ويغل أيديها عن المضي في مشروعاتها.
وأفادت المصادر بأن هذا التعطيل تسبب في عرقلة مشاريع مهمة وحيوية في قطاعات الطرق والإنشاء إلى جانب الخدمات على اختلاف أنواعها، مشيرة إلى أن عدة مشاريع تنتظر تشكيل مجلس إدارة «المركزي للمناقصات»، من أجل استئناف اجتماعات مجالس الإدارة والعمل، ليتم طرح المشروعات أمام الشركات المتقدمة للفوز بتلك المناقصات.
وأضافت أن آخر اجتماع للجهاز كان في يناير الماضي، وأن التأخر في تعيين الأعضاء الجدد تسبب في وقف أعمال الشركات والمناقصات الجديدة للجهات الحكومية والأوامر التغييرية ومختلف الأعمال المنصوص عليها في أعمال هذه الجهات، مبينة أن آثار عدم صدور القرارات الخاصة بالتعيينات ستتفاقم بوجود مشاريع ضخمة خاصة بالإسكان ومشاريع الطرق إلى جانب مشاريع وزارات الأشغال والتربية والصحة وغيرها.
ويختص الجهاز بطرح المناقصات العامة، وما في حكمها من أساليب التعاقد، وتلقي العطاءات وبتها وإرسائها وإلغائها، فضلاً عن تمديد العقود الإدارية وتجديدها، وكذلك الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في القانون. يذكر أن آخر اجتماع عقده الجهاز برقم (2/2024) كان بتاريخ الخميس 4 يناير الماضي.