كلّف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن» مساء اليوم الخميس، مستشاره الاقتصادي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار د. محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الـ19.
ويأتي تكليف مصطفى بتشكيل حكومة «تكنوقراط» استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة، بحسب قناة الشرق الفضائية، التي أوضحت أنه سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.
وذكرت «الشرق» نقلاً عن مصادر أن ما بين 7 إلى 8 وزراء في الحكومة الجديدة سيكونون من قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصطفى أعد خطة لإعادة إعمار القطاع تقوم على تأسيس هيئة مستقلة تشرف عليها لجنة استشارية دولية، وتخضع حساباتها لمراقبة البنك الدولي.
وأوضحت أن ثلثي أعضاء هيئة إعادة الإعمار سيكونون من أبناء قطاع غزة، وأن اللجنة الاستشارية الدولية ستضم خبراء وشخصيات دولية معروفة.
ووفقاً لذات المصادر، فإن الحكومة الجديدة ستركز عملها في المرحلة الأولى على توفير الإغاثة الإنسانية، وإعادة ترميم وإصلاح الخدمات الأساسية خاصة المياه والكهرباء والطرق، وإزالة أنقاض المباني، والشروع في اتصالات مع الجهات المانحة لتوفير دعم مالي لإعادة الاعمار.
وأفادت بأن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة عرض الخطة على البنك الدولي، والعديد من الدول والجهات المؤثرة في السياسية الدولية مثل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا وغيرها.
وفي الشأن الداخلي، أعد مصطفى خطة للإصلاح تتضمن دمج عشرات الهيئات الحكومية في وزارات قائمة، وتحسين النظم المالية والقانونية والإدارية وإصلاح الجهاز القضائي.
وتضم السلطة الفلسطينية 68 هيئة حكومية، سيتم تقليصها حسب المصادر إلى 28 هيئة.
وولد مصطفى في العام 1954 بقرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.
وحصل في 1988 على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وفي العام 1985على الماجستير في الإدارة من الجامعة ذاتها، كما أنه حاصل على بكالريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في 1976.
ويشغل عدة مواقع في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة منها عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس الدائرة الاقتصادية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسـطيني منذ العام 2015.
وشغل بين العامين 2014 و2015، موقع نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر، وبين الفترة من 2013 إلى 2014، منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الخامسة عشر.