توصّل الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، على ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 4.5 مليارات دولار.
وتُعد الصومال واحدة من أفقر دول العالم وعانت حرباً أهلية لعقود وتمرداً دامياً لحركة الشباب الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكوارث مناخية متكررة.
وقال نادي باريس في بيان إن مليارَي دولار تمثل 99% من الديون المستحقة على الصومال لأعضائه حتى يناير 2023.
وأضاف «رحّبت الدول الدائنة في نادي باريس بتصميم جمهورية الصومال الفدرالية على مواصلة تنفيذ استراتيجية شاملة للحد من الفقر وبرنامج إصلاح اقتصادي طموح لوضع أسس النمو الاقتصادي المستدام والشامل».
ويعيش نحو 70% من سكان الصومال على أقل من 1.90 دولار في اليوم، بحسب أرقام البنك الدولي.
وجاء اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر مع وصول الصومال إلى «مرحلة استكمال» برنامج لإدارة الديون معروف باسم المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأشار صندوق النقد الدولي وقتها إلى أن الديون الخارجية للصومال انخفضت من 64% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى أقل من ستة في المئة بحلول نهاية العام 2023.
وفي مارس، توقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للصومال بنسبة 3.7% هذا العام بعدما كان 2.8% عام 2023.