المالك: تجربتا الكويت والإمارات في تمكين المرأة رائدتان

أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، أن كلتا التجربتين الكويتية والإماراتية في تمكين المرأة ودفع مساعيها رائدة على المستوى الدولي وتستحق الثناء.

وأشاد المالك، خلال اجتماعه ونائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى المري، على هامش أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدا تعزيز أواصر التعاون بين مؤسسات دول مجلس التعاون المعنية بالمرأة خدمة للمرأة الخليجية.

إلى ذلك استعرض المالك، خلال فعالية «تمكين المرأة في دول مجلس التعاون» التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع، مؤكداً أن الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم بدفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص، مضيفاً أن «للمرأة في الكويت أيضا إسهامات واضحة وجلية في النشاط الخاص والتجاري»، ومشيرا إلى أنها «تبوأت أخيرا مناصب رفيعة في مجموعة شركات تتخذ من البلاد مقرا لها».

في مجال آخر، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وافقت أخيراً على الطلب المقدّم من جمعية الحكمة الكويتية الخيرية، بشأن إطلاق مشروع جمع تبرعات لسداد «ديّة» لمصلحة مواطن محكوم بالإعدام لقتله خليجياً في 2015، بمبلغ 1.227 مليون دينار.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن «الوزارة وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم 4/أ لسنة 2021، بشأن ضوابط جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبة بها، وعقب استيفاء جميع الأوراق والمستدات المطلوبة، خاطبت رئيس مجلس إدارة أحد البنوك المحلية لفتح حساب بنكي للجمع باسم الجمعية الخيرية السالف ذكرها لمدة شهر واحد فقط، ويجوز للوزارة تجديده إلى مدة مماثلة لمرة واحدة، على أن يُغلق بعد انتهاء فترة الجمع أو تمام الجمع المرخص به، أيهما أقرب»، مشدداً على أنه يُحظر الجمع في الحساب بما يزيد على المبلغ المرخص به، كما يُحظر استقبال الأموال من الخارج إلا عن طريق الرابط المصرفي للحساب المرخص.

إنهاء ترخيص الجمع

وبينما أكدت المصادر ضرورة الحصول على موافقة كتابية من «الشؤون» قبل البدء في تنفيذ أي تحويل مالي من الحساب المصرفي المخصص للجمعية والمعتمد من الوزارة إلى الحساب المصرفي المخصص لأولياء الدم، أشارت إلى أنه يجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعية للإجراءات والضوابط المحددة في تصريح الجمع إنهاء الترخيص بالمشروع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، موضحة أنه من منطلق الحرص على مراقبة ومتابعة الأموال المجموعة، يجب تزويد الوزارة من الجمعية المشاركة في جمع الدّية بتقريرين، مالي وإداري، مفصلين بعد انتهاء المشروع بأسبوعين على الأكثر، مرفقاً طيّه شهادة مصادقة بنكية لرصيد الحساب وبيانات الطرف المستفيد، فضلاً عن كشف حساب مصرفي منذ بداية المشروع حتى نهايته.

وأضافت أنه «يجب إدراج المشروع في التقرير الإداري والمالي السنوي للجمعية الخيرية، مع ضرورة الالتزام والتقيد بأي شروط وضوابط تراها الوزارة بهذا الشأن، وفي حال عدم اكتمال المبلغ وعدم قبول أهل الدم به يؤول لأعمال البر والنفع العام»، مشددة على أنه يُحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات، ويجب عليها التنسيق مع الوزارة بشأن النفقات الخاصة بالمشروع قبل البدء في تنفيذه.