الكويت: تعزيز الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على المخدرات

أكدت الكويت أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات يجب أن توجه إلى الأخذ والعمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس ، سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، طلال الفصام، أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.

وقال الفصام إن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضروري من أجل القضاء على تعاطي المخدرات، والعمل على تحسين الأداء وفرص العمل، مشددا على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التي اعتمدت في الاجتماع وجميع الالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي في سبيل مواجهة خطر المخدرات.

سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام

وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.

التزام كويتي

وأوضح أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها السياسات الوطنية في مكافحة نشاط المخدرات، مشيرا إلى التزام الكويت بالإعلان السياسي وخطة العمل لعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف وصولا إلى البيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.

وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هي الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية، مؤكدا أهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي لعام 2009 إلى ما بعد 2019، وذلك وفق جدول زمني لاستعراض التنفيذ.

القضية الفلسطينية

وأضاف أن «هذا الاجتماع يعقد في ظرف يعاني فيه أشقاؤنا في فلسطين من ويلات العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف أرواح المدنيين والاطفال والنساء ويسلبهم الحق بالحياة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان بالقانون الدولي الإنساني».

ودعا السفير الفصام المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية ذات الصلة، مطالبا بوقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لضمان وصول الغذاء والمعدات الصحية اللازمة.