«الشال»: احموا الصناعة بتوفير الأراضي وعدالة المنافسة

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، ذكرنا مراراً أن الاقتصاد المحلي يعاني اختلالا هيكليا إنتاجيا واسعا، فالهيمنة القياسية للقطاع العام في توليد الاقتصاد – نحو 70 في المئة –، وضمنه هيمنة قطاع النفط ومعظمها إنتاج نفط خام – 50 في المئة إلى 55 في المئة – جعلت منه اقتصادا غير مستدام.

وأضاف «الشال» أن تلك الهيمنة غير المستدامة تسببت في ارتباط قياسي ما بينه وبين استدامة المالية العامة واستدامة توازن سوق العمل المواطن، وعدم البدء في العلاج المبكر لردم فجوة الاقتصاد، يرفع كثيراً من تكلفة العلاج، ويقلل كثيراً من فرص نجاحه.

وأوضح أنه يدور جدل مؤخراً حول مشكلات القطاع الصناعي. ومشكلة القطاع الصناعي الأولى هي في شبه استحالة إقامة مشروع مجدٍ، إذا تم تحميله تكلفة الأرض الأعلى ارتفاعاً بكثير مقارنة بدول المحيط الجغرافي، ومشكلته الثانية هي في ضمان عدالة حمايته، في سوقه المحلي، وأسواقه الخارجية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أنه تبقى مشكلته الثالثة عامة التي تنسحب على القطاع وعلى ما عداه من قطاعات، وهي البيروقراطية العقيمة لجهات الاختصاص والرقابة ما خلق بيئة عمل طاردة، من أمثلتها تخلف الكويت بفارق كبير في استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع أنه ضمن برنامج الحكومة الحالية تشخيص صحيح لرداءة بيئة العمل وتحديداً ما يذكره برنامجها من ضعف شديد لتدفق الاستثمارات المباشرة، أجنبية أو محلية، ومن ضمن بنود البرنامج دعوة إلى دعم وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ما يعني الوعي بمخاطر الخلل الهيكلي الإنتاجي، مضيفا، ومؤخراً نشط حوار حول ضرورة تبني تنظيم جديد للتعامل مع مشكلات القطاع الصناعي، والمخرج في تقديرنا يكمن في التوفيق ما بين مستهدفات الاقتصاد الكلي، ومستهدفات المشروعات الصناعية.

على أجهزة الحكومة عمل دراسة مقارنة مع أنظمة التعامل مع السلع والخدمات الكويتية في كل دول الإقليم

وأكد أن مثل تلك المشروعات تستحق منحها الأرض المحتكرة حكومياً لحقب زمنية طويلة، وتستحق رعايتها في بداية نشأتها، والغرض من ذلك ليس تنفيع ملاكها، وإنما المواءمة ما بين زيادة فرص نجاح المشروع وما يمنحه المشروع لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والمالية.

واستدرك، صحيح أن من واجب الكويت الالتزام باتفاقاتها الإقليمية، والميزان العادل لذلك الالتزام هو في المعاملة المتساوية تماماً لواقع معاملة منتجاتها في أسواق كل دولة من دول الإقليم، ودون ذلك يعتبر ضعفاً غير مقبول، وأكثر من ذلك يعتبر تعسفاً يدفع ثمنه المستهلك المحلي لتلك المنتجات.

وذكر «الشال»: «لذلك، نعتقد أن دور الأجهزة الحكومية هو وضع معايير موحدة ومعلنة لمتطلبات توافق المشروع مع أهداف الاقتصاد الكلي، وعمل دراسة مقارنة مع أنظمة التعامل مع السلع والخدمات الكويتية في كل دول الإقليم، ولا نعتقد أن في المعاملة المماثلة لكل دولة ضمنه وفقاً لتعاملها مع منتجنا المحلي أي خرق لمبادئ الالتزام والتعاون».