رحبت العديد من الدول والمنظمات الإسلامية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام» (الإسلاموفوبيا) من بينها تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة هذه الظاهرة، بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي يصادف 15 مارس من كل عام.
وفي بيان صدر أمس، أكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، أن دول مجلس التعاون تدعم جميع القرارات والجهود الأممية والدولية التي تدين العنف والكراهية والتحريض والتطرف ضد كل الأديان، وطالب جميع الدول باعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع الكراهية الدينية ومكافحتها ومحاسبة مرتكبيها.
كذلك، رحبت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي باعتماد القرار، وأكد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، أهمية هذا القرار في هذه الظروف الدولية التي يشهد فيها العالم تصاعداً مقلقاً لخطاب الكراهية وشعاراتها وأساليبها، الأمر الذي يهدد سلام العالم ووئام مجتمعاته الوطنية.
وصوتت 115 دولة لمصلحة مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
ويدين القرار أي دعوة للكراهية الدينية تشكل تحريضاً على التمييز العنصري أو العدوانية أو العنف، ويدين بشكل خاص التحريض على التمييز العنصري أو العدوانية أو العنف ضد المسلمين، كما يتضح من تزايد عدد حوادث تدنيس كتابهم المقدس، والهجوم على المساجد والمواقع والمقدسات، وغيرها من أعمال التعصب الديني والتنميط السلبي والكراهية والعنف ضد المسلمين.
ويدعو القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمكافحة التعصب الديني والتنميط السلبي والكراهية والتحريض على العنف وممارسته ضد المسلمين، وإلى أن تحظر الدول بموجب القانون التحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم.
ويدعو القرار أيضاً الدول الأعضاء إلى المشاركة مع كل الأطراف المعنية، لتعزيز الفضائل المتمثلة في الحوار بين الأديان والثقافات، والحوار بين الحضارات، واحترام الاختلافات وقبولها، والتسامح، واحترام التنوع الديني والثقافي، والتعايش السلمي والعيش معاً، والاندماج واحترام حقوق الإنسان، ويدعو الدول أيضاً إلى رفض نشر خطاب الكراهية.
ويطالب القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتقديم تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة بشأن تنفيذ القرار والإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.