تبدأ اليوم مهلة السماح لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة حتى 17 يونيو المقبل، وفق الضوابط والإجراءات التي وضعتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وقال مصدر أمني مطلع، لـ «الجريدة»، إن أعداد مخالفي الإقامة ومن خلال الإحصائيات الأخيرة تراوحت بين 120 و140 ألف مخالف من مختلف الجنسيات، لافتا إلى أن إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست، إضافة إلى إدارة متابعة المخالفين في الإدارة العامة لمباحث الإقامة، بصدد استقبال المخالفين، أو كفلائهم الذين ترتبت عليهم مخالفات أو غرامات مالية بسبب وجود مخالفين مسجلين على إقامتهم.
وكانت «الداخلية» أعلنت عن شروط مهلة مخالفي قانون الإقامة والتي تمثلت في السماح للمخالفين بتعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك، والسماح للشخص المخالف الذي غادر البلاد خلال المهلة بالعودة إليها مرة اخرى بإجراءات جديدة، فضلا عن أنه بإمكان الشخص المخالف لقانون الإقامة مغادرة البلاد من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك خلال المهلة دون دفع اي غرامات، داعية مخالفي الاقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية إلى مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الاقامة خلال المدة المشار اليها.
وشددت على أن مخالفي الإقامة الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد خلال المهلة السالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة وسيتم ابعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة اليها مرة أخرى.