المنبر الديمقراطي: نرفض إطلاق يد الحكومة بمسائل الجنسية وندعو لبسط سلطة القضاء

أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن قلقه «الشديد»، إزاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بملف الجنسية الكويتية، والتي انتهت إلى فقد الجنسية من مواطنين كويتيين، أو الداعية للإبلاغ عن المخالفات في هذا الملف سواء بالتزوير أو ازدواجية الجنسية، «تحت حجة الحفاظ على الهوية الوطنية من العبث».

وأكد المنبر في بيان له، اليوم السبت، الحرص على تطبيق القانون ورفض التزوير والعبث بشكل عام، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه «إطلاق يد السلطة التنفيذية بمسائل الجنسية».

وأضاف، «كنا ومازلنا داعين لبسط سلطة القضاء وتمكين المتضرر من الدفاع عن حقه أمام المحاكم، فليس من المقبول ترك هذه السلطة الخصم والحكم من دون جهة تفصل ما بينها وبين المتضرر»، مشيراً إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية والحزم بتطبيق القانون يكون عن طريق محاسبة من عبث في هذا الملف من المسؤولين، «لا بتعزيز النعرات العنصرية التي تؤدي إلى انقسام المجتمع وتفتيته».