قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلاً لمصر قدره 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون أُعلن في القاهرة اليوم.
وأضاف المسؤول، أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وذكر أن تمويلاً طارئاً قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر. وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة، والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية، حيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعداداً متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
معدلات التضخم في مصر
ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون، إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
ومنذ عام 2020 وحتي 2023 بلغ حجم الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مع فريق الاتحاد الأوروبي 12.8 مليار دولار منها 7.33 مليارات للحكومة و5.4 مليارات دولار للقطاع الخاص.
تمويلات من فرنسا
وقدمت فرنسا تمويلات 2.641 مليار دولار، منهت 2310 ملايين دولار تمويلا حكوميا موجها لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
بنك الاستثمار الأوروبي
أما بنك الاستثمار الأوروبي فبلغ إجمالي تمويلاته 4.699 مليارات دولار، من بينها 1.896 مليار دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة) و2.803 مليار للقطاع الخاص.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3.457 مليارات دولار، من بينها 1.235 مليار دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2.222 مليار دولار للقطاع الخاص.
إسبانيا وألمانيا
وقدمت إسبانيا تمويلات بقيمة 867 مليون دولار، جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والزراعة والتموين والري والمرأة والشباب والحوكمة.
وبلغ إجمالي التمويلات من ألمانيا 644 مليون دولار، من بينها 637 مليون دولار (مبادلة ديون) مع القطاع الحكومي (القطاعات المستفيدة: الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والتعليم والبيئة والحوكمة والتجارة والصناعة والمرأة والهجرة والتنمية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغذية المدرسية) علاوة على 7 ملايين دولار للقطاع الخاص.
وقدم الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، من بينها 356 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات الزراعة والتموين والري والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والمرأة والتضامن والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحوكمة والتجارة والصناعة والصحة) و15 مليون دولار للقطاع الخاص.
سويسرا والنمسا وإيطاليا
أما سويسرا فقد قمت 22 مليون دولار، من بينها 17 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات شبكات المياه والري والتعليم) و5 ملايين دولار للقطاع الخاص.
وقدمت النمسا 10 ملايين دولار جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والإسكان، وشبكات المياه والصرف الصحي
وقدمت ايطاليا 26 مليون دولار للقطاع الحكومي (مبادلة ديون) موجهة لقطاعات (التجارة والصناعة والأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني).
وقدم الصندوق السويدي تمويلات بقمية مليوني دولار للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول.
أما بنك التنمية الهولندي فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات 115 مليون دولار، جميعها للقطاع الخاص.