حقق القطاع المصرفي طفرة قياسية جديدة في الإيرادات التشغيلية للعام الماضي 2023، حيث بلغت 3.749 مليارات دينار، مقارنة مع 3.145 مليارات لعام 2022 بنسبة نمو بلغت 19.21 بالمئة.
وحقق البنك الوطني 31.1 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع بقيمة 1.166 مليار دينار.
وعلى صعيد صافي الأرباح، جاء العام الماضي أيضا استثنائيا في حجم الأرباح الصافية، حيث حقق القطاع 1.535 مليار، مقارنة مع 1.177 مليار لعام 2022، بنسبة نمو 30.42 بالمئة وحقق البنك الوطني أيضا من حجم الأرباح الصافية نحو 36.5 بالمئة بمفرده.
وعلى صعيد المخصصات، سجلت المخصات عن العام الماضي استقرارا نسبيا، حيث تراجعت بنسبة لا تكاد تُذكر بلغت 0.03 بالمئة من مستوى 314.015 مليونا، عام 2022 إلى 313.9 مليونا عام 2023.
ويعكس ثبات المخصصات عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها التراجع الحاد للديون المتعثرة وقوة وجودة المحفظة الائتمانية للقطاع عموما، وكفاية المخصصات المخصومة طوال السنوات الماضية التي تراكم خلالها حزام مالي قوي مطمئن.
يذكر أن المبالغ المخصومة على مستوى القطاع أغلبها مخصصات عامة وتحوطية، في ظل ارتياح مالي للقطاع وأداء تشغيلي مميز وأرباح وفيرة وتوزيعات مجزية.
وكما هي سياسة البنك المركزي التاريخية المتحفظة، هناك ميل دائم لتجنيب مخصصات وبأضعاف المطلوب، استباقا لأي تداعيات مستقبلية أو مفاجئة على أي صعيد، لاسيما أن السنوات الأخيرة حملت بشكل غير محسوب بعض التداعيات، سواء على مستوى الجائحة او المتغيرات الجيوسياسية.
لكن إجمالا، ووفقا لمصادر وأرقام موثوقة، فإن الديون المتعثرة وغير المنتظمة تراجعت إلى مستويات حتى ما قبل الأزمة المالية وكفاية رأس المال في القطاع ومستويات السيولة والنسب الرقابية أعلى من المطلوب.
ويمثّل القطا ع المصرفي عمقا اقتصاديا وواجهة مشرّفة للدولة، حيث يستأثر بأغلبية مطلقة من السيولة الأجنبية المتدفقة على البورصة.
يشار إلى أن البنك التجاري سجل أعلى نسبة تراجع على مستوى المخصصات، حيث تراجعت من مستوى 25.7 مليونا في 2022 الى 142 ألف دينار، كما في العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 99.45 بالمئة، تلاه في نسبة تراجع المخصصات بنك وربة بنسبة تراجع بلغت 89.49 بالمئة، حيث تراجعت من مستوى 23.8 مليونا عام 2022 الى 2.5 مليون في العام الماضي.