موجة هروب كبيرة لأثرياء بريطانيا نتيجة قرار حكومي بفرض ضرائب عليهم

يتوقع أن تشهد بريطانيا موجة هروب كبيرة للأثرياء الذين يبدون غضبهم من قرار حكومي سيؤدي إلى فرض ضرائب جديدة عليهم، ويُنهي الإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به كثير من الأثرياء الذين اختاروا الإقامة في بريطانيا.

وأصبح عدد كبير من الأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا ويتمتعون بإعفاء ضريبي كامل في حالة من الغضب، وقد ينتهي بهم الأمر إلى مغادرة البلاد، لتجنب دفع مبالغ ضخمة من أموالهم كضرائب للحكومة البريطانية.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، يوم الأربعاء الماضي، في بيان الموازنة أمام البرلمان، إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج (Non Domicile).

وقالت «إندبندنت عربية»، في تقرير اطلعت عليه «العربية.نت»، «إن هذا القرار جعل الغضب يتصاعد في أوساط الأثرياء من رجال الأعمال الذين اختاروا الإقامة في بريطانيا من دون دفع أية ضرائب فيها، ويهدد أغلبهم بمغادرة البلاد إلى أماكن أخرى أكثر تسهيلاً فيما يتعلق بالنظام الضريبي».

وأوضح هانت بخصوص القانون الجديد: «يبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي الذي يعفي عائدات وأرباح هؤلاء من الضرائب في أبريل 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50 في المئة. أما كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج، طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا».

وتقول الصحيفة إن «الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيشجع الأجانب على استثمار أموالهم داخل بريطانيا بدلاً من إبقائها في الخارج، لكن رد الفعل على القرار جاء عكسياً مع توجه أغلب الأثرياء لترك بريطانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا أو في منطقة الخليج».

ويهدف وزير الخزانة البريطاني إلى توفير 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليارات دولار) سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2028/ 2029 تحصلها الخزانة العامة نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي، لكنه في الواقع قد يحرم الخزانة من 8.5 مليارات جنيه إسترليني (10.8 مليارات دولار) تحصل عليها بريطانيا من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج في ظل الإعفاء.

ويقول التقرير إنه «منذ بيان الموازنة ومستشارو الاستثمار في وضع حرج مع استفسارات أثرياء ورجال أعمال أجانب، وحتى موظفين كبار في قطاعات المصارف والبترول وغيرها عن مغادرة بريطانيا والانتقال إلى أماكن أخرى».

وفي تحقيق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» يقول المدير في شركة الاستشارات القانونية، «بيرغس سالمون» إدوارد هايز: «لم يتوقف الهاتف عن الرنين وامتلأ صندوق الوارد في بريدي الإلكتروني. هناك خيبة أمل هائلة لدى كثير من العملاء الذين يشعرون أنهم أتوا إلى بريطانيا بحسن نية، بينما تتغير القواعد والقوانين فجأة في منتصف الطريق».

ووصف رجل أعمال أوروبي يقيم في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات ومسجل في الخارج ضريبياً قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الضريبي بأنه «جنون تام»، ويضيف أنه «لم يتوقع أحد ذلك. سنترك لندن وننتقل إلى سويسرا».