إبعاد الزائر وكفيله الوافد عند المخالفة

كشفت مصادر أمنية لـ «الجريدة» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف شدد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يخالف قانون الزيارات الذي سمحت به الوزارة أخيراً.

وأوضحت المصادر أن الزائر المخالف لمدة الزيارة، المقدرة بشهر، يعطى مهلة لمدة أسبوع وإذا لم يغادر بعد دفع الغرامة يتم إبعاده عن البلاد هو وكفيله.

وفيما يخص قرار «الداخلية» بتسوية أوضاع المخالفين، قالت المصادر إن 652 مخالفاً للإقامة تقدموا أمس لإدارات شؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم وفقاً للمهلة التي أعلنتها الوزارة والتي بدأت أمس وتستمر حتى 17 يونيو المقبل، مبينة أن 258 وافداً غادروا البلاد عبر المطار بعدما ثبت أنهم غير مطلوبين وليس عليهم أي غرامات مالية أخرى للدولة.

وفي تفاصيل الخبر:

قال مصدر أمني مطلع لـ «الجريدة»، إن وكيل وزارة الداخلية الفريق سالم النواف شدد على الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بضرورة تطبيق القانون بحزم وشدة على كل من يخالف قانون الزيارات الذي سمحت به الوزارة مؤخرا، مشيرا إلى ان الزائر الذي يخالف مدة الزيارة المحددة بشهر سيعطى مهلة لمدة أسبوع، وإن لم يغادر بعد دفع الغرامة فسيتم إبعاده عن البلاد هو وكفيله.

من جانب آخر، بدأت «الداخلية» ممثلة في الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة للمنافذ والادارة العامة لنظم المعلومات، صباح امس، استقبال مخالفي قانون الاقامة الراغبين في تعديل اوضاعهم أو مغادرة البلاد خلال فترة السماح لمخالفي قانون الإقامة وفقا لفترة السماح التي أعلنتها الوزارة، والتي بدأت منذ صباح أمس وتستمر حتى 17 يونيو 2024.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن عدد من استقبلتهم ادارات الاقامة في المحافظات الست والذين توجهوا بشكل فوري الى المطار للمغادرة بلغ 652 وافدا، منهم 386 تقدموا بطلبات لتعديل أوضاعهم ودفعوا الغرامات المالية المترتبة عليهم، ليتمكنوا من الحصول على اقامات جديدة لكفلاء جدد، مشيرة الى أن 258 وافدا غادروا البلاد عبر المطار بعد أن ثبت انهم غير مطلوبين وليس عليهم أي غرامات مالية اخرى للدولة.

وأوضحت المصادر أن 28 وافدا تم منعهم من المغادرة بعدما تبين أن عليهم مستحقات مالية للدولة، فضلا عن أن بعضهم مسجل بحقه قضايا جنح وجنايات.

وشددت على أن هناك لغطا أو سوء فهم عند بعض الوافدين فيما يتعلق بقرار فترة السماح لمخالفي قانون الاقامة، موضحة ان العفو يشمل مخالفات الاقامة فقط وليس الامور المالية الاخرى المستحقة للدولة مثل المخالفات المرورية وفواتير الكهرباء ومخالفات البلدية والتجارة أو أي حقوق لمواطنين أو مقيمين مسجلة عليهم في الحاسب الآلي.

وكانت «الداخلية» أعلنت شروط مهلة مخالفي قانون الإقامة التي تمثلت في السماح للمخالفين بتعديل اوضاعهم بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك، والسماح للشخص المخالف الذي غادر البلاد خلال المهلة بالعودة إليها مرة اخرى بإجراءات جديدة، فضلا عن أنه بإمكان الشخص المخالف لقانون الإقامة مغادرة البلاد من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك خلال المهلة دون دفع أي غرامات، داعية مخالفي الإقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية إلى مراجعة الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة خلال المدة المشار إليها.

وشددت على أن مخالفي الإقامة الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد خلال المهلة السالفة الذكر ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يُسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.