لم تشهد بورصة الكويت للأوراق المالية أي عمليات استحواذ عبر نظام الصفقات الخاصة المعمول به في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية منذ بداية العام وحتى الآن.
وحسب عملية حصر لـ «الجريدة»، لم تستغل الأطراف الاستثمارية قواعد الصفقات الخاصة لتنفيذ أي عمليات استحواذات في السوق، وفقاً لنظام الصفقات الخاصة، علما بأن البورصة أجرت 19 صفقة متفقا عليها بقيمة 283.7 مليون دينار خلال العام الماضي.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن عدم وجود صفقات خاصة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي يشير الى حالة من الهدوء وإعادة بناء المراكز التي تجرى، خصوصا في الإقفالات السنوية، لاسيما أسهم التوزيعات، وحول أداء الشركات المدرجة وقدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح الإيجابية، لتحفيز شهية المستثمرين نحو إتمام مثل هكذا صفقات من خلال نظام السوق، خصوصا أن الصفقات الخاصة أو الصفقات المتفاوض عليها، سميت بذلك لأنها تتم بناء على تفاوض لكمية وسعر معيّن بين البائع والمشتري خارج آلية التداول المعتادة، وقد تتم بين أفراد أو بين شركات، وقد تتم بين الشركات والأفراد كذلك.
وتلبي الصفقات الخاصة احتياجات عدد كبير من المستثمرين، والإعلان عنها في السوق يعد مؤشرا يفهم منه أن أمرا ما على وشك الإعلان عنه من خلال الشركة التي سيعلن عن إتمام تنفيذ صفقة خاصة على أسهمها، سواء كان سلبيا أو إيجابيا.
ويتيح نظام الصفقات الخاصة استيعاب التحركات الاستثمارية وفق متطلبات السرية وعدم تعريض الملكيات الاستراتيجية في الشركات لعمليات المضاربة، حيث تُجيز لأي شخص أو مجموعة الحصول على 5 بالمئة أو أكثر من إجمالي رأس المال المصدر لشركة مدرجة من مساهم حالي، في حين يمكن إتمام هذا الاستحواذ من خلال المزاد العلني.
وأطلقت بورصة الكويت نظام العمل بنظام الصفقات الخاصة للكميات، التي تزيد نسبتها على 5 في المئة، ولاقت نجاحاً كبيراً لتسهيل عمليات التداول لدى المستثمرين أصحاب الكميات الكبيرة، دون عمل أي ضغط على نظام التداول في البورصة، علماً بأنه يجب أن يتوافق تنفيذ الصفقة التي تؤدي إلى الاستحواذ المباشر أو غير المباشر على 30 بالمئة أو أكثر من الأسهم المتداولة لشركة مدرجة مع أحكام الاستحواذ الإلزامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال.
وذكرت أن إدارة البورصة ارتأت العمل بنظام الصفقات لتشمل الكميات التي تزيد على 5 بالمئة كاملة، شريطة الإفصاح عنها، وفي حال زادت على 30 بالمئة، يتم تطبيق شروط الاستحواذ الإلزامي حسب ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى أنه تم الإبقاء على العمل بنظام المزادات اختيارياً لمن أراد ذلك، مستدركة أن تنظيم هذا السوق شجع على إجراء المزيد من عمليات الاستحوذات التي جرت في السوق، وحقق عائداً جيداً خلال الفترة الماضية.
يُذكر أن إجراء الصفقات الخاصة خارج نظام التداول يشترط أن يكون الحد الأدنى للصفقة 150 ألف دينار، وألا يزيد سعر الصفقة أو يقل عن 20 بالمئة من سعر الإقفال السابق.